اختصاصات المحكمة
توحيد كلمة القانون
أشهر القضايا
رئيس محكمة النقض
محكمة النقض التي أثارت تقاريرها بشأن عدد من أعضاء مجلس الشعب تعد أعلى هيئة قضائية في مصر، لكن الدستور المصري - الذي يحترم الفصل بين السلطات - يجعل مجلس الشعب هو الفيصل في الحكم على صحة العضوية.
وقد أنشئت محكمة النقض عام 1931، ومقرها القاهرة. مهمتها مراقبة المحاكم الأخرى كالمحكمة الجزائية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو قصور في تسبيب الأحكام أو فساد في الاستدلال وتصحيح تلك الأخطاء.
وتؤدي محكمة النقض مهمتها عن طريق الطعون المقدمة من المحامين (الدفاع) أو النيابة العام (الادعاء).
اختصاصات المحكمة
وتختص محكمة النقض بنظر الطعون المرفوعة من الخصوم في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الطعن في الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو كان الطعن لبطلان وقع في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم – وفقا للمادة 248 مرافعات –
والطعون المرفوعة من الخصوم في الأحكام النهائية إذا كان الحكم قد فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به – وفقا للمادة 249 مرافعات –
وأيضا الطعون المرفوعة لمصلحة القانون من النائب العام في الأحكام النهائية إذا كان الطعن فيها مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وذلك في الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عنه أو تلك التي لا حق لهم فيها بالطعن - مادة 250 مرافعات –
كما تختص محكمة النقض بنظر الطعون الصادرة من محاكم أمن الدولة سواء العليا أو الجزئية الصادرة من محاكم الاستئناف.
ومن اختصاصاتها أيضا الفصل في موضوع الدعوى إذا كان الطعن مقاما للمرة الثانية أو كان وجه الطعن بالنقض.
كما يدخل في نطاق اختصاصها النظر في بعض الدعاوى ذات الصلة بعمل القضاة، وفي هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست كمحكمة قانون.
ويترافع أمام هذه المحكمة المحامون المقيدون بجداول محكمة النقض دون غيرهم من المحامين، حيث يلفتون نظر المحكمة إلى القصور القانوني الذي تسبب في الحكم الصادر عن أي من المحاكم الأخرى.
وقد يكون ذلك واجبا على النيابة العامة في حالة الحكم على المتهم بالإعدام - لخطورة الحكم - فيكون على محكمة النقض أن تراقبه لتتأكد من سلامته. وأحيانا يكون جائزا للنيابة في حالة الحكم على المتهم بالبراءة.
وتتكون محكمة النقض من دوائر مدنية تختص بالطعون في القضايا المدنية ودوائر جنائية تختص بالطعون في القضايا الجنائية.
توحيد كلمة القانون
وعن "دور محكمة النقض في توحيد كلمة القانون" قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أستاذ القانون في كتابه - الذي يحمل العنوان نفسه - إن محكمة النقض اتخذت المنطق القضائي أداة لمراقبة مدى حسن تطبيق القانون، تأسيسا على أنه لا يمكن لها أن تضمن وحدة كلمة القانون في أحكام القضاء ما لم تضمن في الوقت ذاته سلامة المنطق القضائي الذي ينبني عليه استخلاص الواقع. فالمنطق المعوج في استخلاص واقع الدعوي يقود إلي تطبيق معوج للقانون، لأن التحكم في الواقع لابد أن يسفر عن خطأ في القانون.
وأضاف أن محكمة النقض استطاعت وضع قواعد للمنطق القضائي في مجال رقابتها على تسبب الأحكام، بما يسمح بضمان سلامة هذا المنطق كخطوة لازمة نحو وحدة القضاء في حسن تطبيق القانون.
وأوضح سرور – في كتابه – أنه إذا كان التمييز يجري بين مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والخطأ في تأويله، إلا أن هذه الصور لا تنفصل عن بعضها. فالخطأ في تطبيق القانون يقود عادة إلي مخالفة القانون، كما أن الخطأ في تأويل القانون يقود عادة الي الخطأ في تطبيقه أو إلي مخالفته. وقد استطاعت محكمة النقض توحيد كلمة القانون من خلال مراقبة صحة تطبيقه في ضوء المعني القانوني الذي تحدده للقاعدة القانونية التي يحملها نص القانون بين جنباته. ويتحقق ذلك في مناسبتين هما، إعمال التكييف القانوني علي واقعة معينة، والنطق بحكم القانون عند الفصل في الدعوى.
أشهر القضايا
ومن أبرز قضايا محكمة النقض، ما أثير مؤخرا حول التقارير الصادرة عن هذه المحكمة – والتي بلغت 46 تقريرا – ببطلان انتخاب 77 نائبا بمجلس الشعب، منهم 58 ينتمون للحزب الوطني و15 من جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" و2 من حزب الوفد و2 من المستقلين، وهي التقارير التي كشف عنها النائب المستقل "علاء عبد المنعم"، ونشرتها صحيفة "المصري اليوم". وقد أكد رئيس مجلس الشعب الدكتور "أحمد فتحي سرور" أن هذه التقارير ليست أحكاما واجبة التنفيذ.
ومن أشهر قراراتها أيضا، ما صدر عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد الحكم الصادر ببراءة عضو مجلس الشعب المنتمي للحزب الوطني الديمقراطي "هاني سرور من تهمة توريد أكياس دم ملوثة إلى وزارة الصحة، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى.
وأيضا تأييد محكمة النقض لحكم محكمة جنايات القاهرة بسجن رئيس حزب الغد "أيمن نور" 5 سنوات لإدانته بتهمة تزوير توكيلات الحزب، وبتأييد النقض أصبح الحكم نهائيا.
وكذلك ما قضت به محكمة النقض في 16 مارس/ آذار 2009 بوقف تنفيذ عقوبة السجن المشدد 15 عاما – نهائيا - بحق أحد المتهمين في قضية نواب القروض الشهيرة وهو عضو مجلس الشعب السابق "خالد محمود"، وذلك بعد سداده كامل مديونياته لصالح المصرف المتحد (الدقهلية والنيل سابقا).
ومن أشهر القضايا التي نظرتها محكمة النقض أيضا، تأييدها في 26 يناير/ كانون الثاني 2009 الأحكام الصادرة من جنايات طنطا ضد المتهمين الـ6 في قضية عصابة التوربيني، والمنسوب إليهم اختطاف واغتصاب وقتل عمد بسبق الإصرار والترصد لـ 24 طفلا من أعلى قطارات السكك الحديدية، حيث رفضت المحكمة الطعن بالنقض المقدم من المتهمين.
وكذلك تأييد محكمة النقض في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2008 الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا ببراءة "محمد عبد اللطيف" بعد اتهامه بارتكاب مذبحة بني مزار، التي راح ضحيتها 10 أشخاص لـ3 أسر وقطع أجزاء من جسدهم، حيث رفضت المحكمة طعن النيابة العامة على الحكم الصادر في القضية.
رئيس محكمة النقض
أول وزير للحقانية (العدل) في مصر "عبد العزيز فهمي باشا" هو أول رئيس لمحكمة النقض عند تأسيسها وافتتاحها في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1931.
أما رئيس محكمة النقض حاليا فهو رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار "مقبل شاكر"، والذي تولى رئاسة المحكمة منذ 2 يوليو/ تموز عام 2006.
المستشار "مقبل شاكر" من مواليد عام 1940 بمحافظة أسيوط. وحصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة في 1959.
عمل بالنيابة من 1959 إلى 1971، ثم بالقضاء في الفترة من 1971 حتى 1978. وأصبح رئيس نيابة وسط القاهرة ما بين 1978 و1980، ثم مستشارا لمحكمة استئناف طنطا من 1980 إلى 1983.
وكان مستشارا بمحكمة النقض من 1983 حتى 2003. كما تولى رئاسة نادي القضاة في 2000. وفي أول يوليو/ تموز 2003 عين نائب رئيس محكمة النقض.
