العملات الرقمية مثل البيتكوين تعد تحولًا ثوريا في عالم المال (رويترز)

، ننتقل في هذا المقال إلى مناقشة أثر هذه الصناعة على النظام المالي التقليدي، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات والمخاطر التي تواجهها. سنعرض مجموعة من النقاط التي تكشف بعض الجوانب الخفية لعالم العملات الرقمية.

ما مدى تأثير العملات الرقمية على النظام المالي العالمي؟
تُعد العملات الرقمية، مثل البيتكوين، تحولًا ثوريا في عالم المال، إذ تحدّ من الدور التقليدي الذي تؤديه البنوك والمؤسسات المالية في تنظيم المعاملات. لكن كيف ينعكس هذا التأثير على النظام المالي التقليدي؟ لنستعرض أبرز الفروقات بين النظامين.

الاستقلالية المالية والتحكم المباشر في الأموال
في النظام المالي التقليدي:

1- تتحكم البنوك والمؤسسات المالية في عمليات تداول الأموال، إذ تتم جميع المعاملات عبر هذه الجهات.

2- يتطلب إرسال الأموال إلى شخص آخر اللجوء إلى وسيط مالي، مثل البنك، لإتمام المعاملة.

المعاملات الرقمية تتم بسرعة فائقة إذ يمكن إرسال البيتكوين مثلا إلى أي مكان في العالم خلال ثوانٍ (رويترز)
أما في العملات الرقمية:

إعلان

1- يتم تحويل الأموال مباشرة بين الأفراد عبر الإنترنت باستخدام تقنية البلوكتشين، دون الحاجة إلى وسيط مالي.
تعرف "سلسلة الكتل" (Blockchain) بأنها عبارة عن قاعدة بيانات موزعة مشتركة بين أجهزة الشبكة الحاسوبية، حيث يسمى كل جهاز بـ"العقدة" (Node) وتخزن المعلومات بشكل موزع على أكثر من "عقدة" في الوقت نفسه.

2- تمنح العملات الرقمية المستخدمين تحكمًا كاملًا في أموالهم، مما يلغي الحاجة إلى الاعتماد على البنوك أو المؤسسات المالية لتنفيذ المعاملات.

تقليل الرسوم المالية وسرعة تنفيذ المعاملات
في النظام المالي التقليدي:

1- عادة ما تفرض البنوك رسومًا على عمليات التحويل، سواء داخل الدولة أو عبر الحدود.

2- قد تستغرق التحويلات عدة أيام حتى تصل إلى المستلم، خاصة عند التعامل مع جهات مصرفية دولية.

أما في العملات الرقمية:

1- الرسوم أقل بكثير مقارنة بتكاليف التحويلات المصرفية، نظرًا لعدم وجود وسيط مالي بين المرسل والمستقبل.

2- تتم المعاملات بسرعة فائقة؛ إذ يمكن إرسال البيتكوين مثلًا إلى أي مكان في العالم خلال ثوانٍ، مقارنة بالأيام التي تستغرقها التحويلات التقليدية.

المركزية واللامركزية في المعاملات
في النظام المالي التقليدي:

1- تتحكم المؤسسات المالية، مثل البنوك المركزية، في إصدار العملات وتنظيم المعاملات المالية.

2- تُتخذ قرارات رئيسية مثل تحديد أسعار الفائدة وكميات النقد المتاحة من قبل هذه الجهات.

المعاملات الرقمية تتم عبر شبكة من الحواسيب المنتشرة عالميا حيث تتحقق كل وحدة منها من صحة العمليات (رويترز)
أما في العملات الرقمية:

1- يعتمد النظام المالي الرقمي على اللامركزية، إذ لا توجد جهة واحدة تتحكم فيه.

2- تتم المعاملات عبر شبكة من الحواسيب المنتشرة عالميا، حيث تتحقق كل وحدة منها من صحة العمليات وتُسجّلها في دفتر حسابات مشترك يُعرف بالبلوكتشين (Blockchain).

3- لا يمكن لأي جهة فرض سيطرتها على النظام أو تعديل قيمة العملة بشكل فردي، بل يعتمد كل شيء على التوافق الجماعي بين المشاركين في الشبكة.

4- توفر هذه اللامركزية مستوى أعلى من الشفافية، وتمنح الأفراد قدرة أكبر على التحكم بأموالهم، مما يقلل من مخاطر التلاعب المالي أو الرقابة الحكومية.

الفوائد والمخاطر المرتبطة بالنظام المالي العالمي الجديد
الفوائد:
1- السرعة والفاعلية: تتيح العملات الرقمية تحويل الأموال بسرعة تفوق بكثير النظام المصرفي التقليدي، إذ يمكن إرسال الأموال إلى أي مكان في العالم في غضون دقائق.

2- الشفافية: تعتمد العملات الرقمية على تقنية البلوكتشين (Blockchain)، حيث تُسجل جميع المعاملات بشكل مفتوح وقابل للتحقق، مما يعزز الشفافية ويقلل من احتمالات التلاعب.

3- خفض التكاليف: تتم التحويلات المالية عبر العملات الرقمية بتكاليف أقل مقارنة بالرسوم التي تفرضها البنوك، لا سيما في التحويلات الدولية.

المخاطر:
1- التقلبات في القيمة: تشهد العملات الرقمية تذبذبا حادا في أسعارها يجعلها استثمارا عالي المخاطر. فقد ترتفع قيمتها أو تنخفض بشكل كبير في يوم واحد، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار للمستثمرين والمتعاملين.

2- المخاوف القانونية والتنظيمية: لا تزال العديد من الدول غير واضحة بشأن كيفية التعامل مع العملات الرقمية. فبعض الحكومات تفرض قيودا أو حتى حظرا تاما، مما قد يؤثر على الاستخدام المستقبلي لهذه العملات.

3- الاستخدامات غير المشروعة: نظرا للطبيعة المجهولة نسبيا لبعض العملات الرقمية، يمكن استغلالها في أنشطة غير قانونية مثل تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال، مما يثير قلق الحكومات والجهات التنظيمية.

كما أن مصالح العملات المشفرة تتعارض مع القوة المالية والتكنولوجية للولايات المتحدة، إذ إنها تتيح نقل الأموال عبر الحدود من دون رقابة مركزية، وتَعِد بتوفير بدائل تكنولوجية لسلطة الحكومات. هذه العوامل تقلق البنوك التقليدية التي تخشى تأثير العملات الرقمية على مكافحة غسل الأموال وفرض العقوبات المالية.

العملات الرقمية تواجه عقبات قانونية وتنظيمية قد تؤثر على مستقبلها وإمكانية تبنيها على نطاق أوسع (رويترز)
التحديات القانونية والتنظيمية للعملات الرقمية
تواجه العملات الرقمية عقبات قانونية وتنظيمية قد تؤثر على مستقبلها وإمكانية تبنيها على نطاق أوسع.

التشريعات غير الموحدة عالميا
العملات الرقمية لا تخضع لنظام قانوني موحد كما هو الحال في العملات التقليدية مثل الدولار أو اليورو، مما يعني أن كل دولة تتعامل معها بطريقة مختلفة.

على سبيل المثال، في الصين منعت الحكومة تمامًا تداول العملات الرقمية، خوفًا من تأثيرها على الاستقرار المالي.

أما في الولايات المتحدة، فقد وضعت تشريعات لتنظيم تداول العملات الرقمية، لكنها ليست موحدة في جميع الولايات، مما يجعل الامتثال القانوني أمرًا معقدًا للمستثمرين والشركات.

والنتيجة: يواجه المستخدمون والمستثمرون مخاطر قانونية عند التعامل بالعملات الرقمية، حيث قد لا يكون من الواضح دائمًا أي قوانين تنطبق عليهم، خاصة عند التعامل عبر الحدود، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني ويجعل البعض يتردد في استخدامها.

الاحتيال والتلاعب في الأسواق الرقمية
تسمح العملات الرقمية للأفراد بالتعامل المباشر دون الحاجة إلى وسيط مالي، لكن هذه الميزة قد تسهّل أيضًا عمليات الاحتيال.

ففي بعض الحالات، يقوم المحتالون بإنشاء عملات رقمية مزيفة أو مشاريع استثمارية وهمية، إذ يُقنعون المستثمرين بالانضمام إلى مشاريع لا تعود عليهم بأي ربح.

تفتقر بعض الأسواق الرقمية إلى الرقابة الكافية، مما يسمح لأطراف معينة بالتلاعب بالأسعار وإحداث اضطرابات مصطنعة في السوق.

ومع غياب الضمانات الرقابية، يواجه المستخدمون مخاطر فقدان أموالهم، مما يُضعف الثقة بالعملات الرقمية ويحدّ من انتشارها.

الموافقة الحكومية والإطار التشريعي
لضمان دمج العملات الرقمية في النظام المالي العالمي، يجب تطوير إطار قانوني يحقق التوازن بين دعم الابتكار وحماية المستثمرين.

فرض الضرائب: تحتاج الحكومات إلى سنّ قوانين واضحة لفرض الضرائب على المعاملات الرقمية، تسهم في إدراجها ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية.

مكافحة غسيل الأموال: بسبب عدم وجود رقابة مركزية، يمكن استغلال العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. لذا، تسعى الدول إلى وضع قوانين لضبط هذه الأنشطة وضمان عدم إساءة استخدام العملات الرقمية.

التقلبات الشديدة في العملات الرقمية سببا في العزوف عنها
تُعرف العملات الرقمية بتقلباتها الحادة، مما يجعلها أقل استقرارًا مقارنة بالأصول المالية التقليدية مثل العملات الورقية أو السندات. وهذه التقلبات تؤثر بشكل مباشر على استخدامها كأداة استثمارية أو وسيلة ادخار.

فقدان الثقة بسبب التقلبات
تؤدي التقلبات العنيفة في أسعار العملات الرقمية إلى تراجع ثقة المستخدمين، حيث إن العملة التي يمكن أن تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها بين ليلة وضحاها لا تعتبر خيارًا موثوقًا للدفع أو للاستثمار الطويل الأجل.

التأثير على الاستقرار الاقتصادي
عدم الاستقرار في السوق: التقلبات الكبيرة في بعض الأسواق قد تُحدث عدم استقرار في أسواق أخرى. على سبيل المثال، إذا حدث ارتفاع مفاجئ في قيمة الفائدة على السندات الامريكية قد يدفع هذا العملات الرقمية للانخفاض، وتذبذب الأسواق غالباً ما يؤدي إلى قلق في أوساط المستثمرين والشركات.

ترامب و"لوبي" العملات الرقمية: هل يمكنه تحويل الفوضى إلى فرص في سوق متأزم؟
قبل نجاحه في الانتخابات، حصل الرئيس ترامب على دعم كبير من "لوبي" العملات الرقمية أثناء حملته الانتخابية، بالإضافة إلى دعم عدد من مرشحي الكونغرس. كان الهدف من هذا الدعم تسريع عملية شرعنة العملات الرقمية في المستقبل. قدم هذا اللوبي تمويلًا ضخمًا تجاوز 130 مليون دولار، مما جعل ترامب مدينًا لهذا "اللوبي".

ويُعد هذا الدعم أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت ترامب يهتم بالعملات المشفرة، وهو ما نلاحظه من اهتمامه المستمر بهذا المجال، رغم هجومه سابقًا بشكل متكرر عليها. فهل سينجح ترامب في ذلك رغم فشله في العديد من الملفات الحالية؟

ومع هذا الزخم السياسي الذي لا يستند إلى أساسيات الاقتصاد، شهد سوق العملات المشفرة في الآونة الأخيرة تقلبات وانخفاضات حادة أصبحت هذه العملات محط استغلال سياسي، وسادت حالة من عدم الاستقرار، حيث لا توجد أسس واضحة لارتفاعها أو انخفاضها.

وتفاقمت الأزمة بعد اختراق منصة "Bybit" وسرقة 1.5 مليار دولار من الإيثريوم (أكثر من 400 ألف عملة إيثريوم)، مما زاد من المخاوف في السوق بشكل عام.

معظم المتاجر والشركات لا تزال ترفض اعتماد العملات الرقمية كوسيلة دفع رسمية (رويترز)
أسباب انخفاض الإقبال على العملات الرقمية
على الرغم من أن العملات الرقمية تُعتبر ابتكارًا ماليًا حديثًا، إلا أن الواقع يُظهر بعض التحديات التي تجعل من استخدامها في الحياة اليومية أمرًا صعبًا. إليك أبرز هذه التحديات:

قلة التجار والجهات التي تقبل العملات المشفرة
معظم المتاجر والخدمات على الإنترنت أو على الأرض لا تقبل العملات المشفرة كوسيلة دفع رسمية.
هذا يُحد من قدرة العملات المشفرة على أن تصبح جزءًا من التعاملات المالية اليومية، ويجعلها في متناول فئة قليلة فقط من المتاجر والجهات والأشخاص.-
تقلب الأسعار الكبير
الاقتصاد يعتمد على الاستقرار والوضوح، وهو ما تفتقر إليه العملات المشفرة بسبب التذبذبات الحادة في قيمتها هذه التقلبات تجعل العملات المشفرة غير عملية كوسيلة للدفع أو كاستثمار طويل الأمد، حيث لا يمكن التنبؤ بقيمتها من يوم لآخر.
العملات الرقمية تمثل ثورة تكنولوجية غير مكتملة، لكنها تحتاج إلى وقت طويل لتكون جزءًا رسميًا من النظام المالي العالمي. وعلى الرغم من إمكانياتها العالية، فإن دمجها قد يؤدي إلى خسائر في القطاعات المنافسة، مما يصعب التنبؤ بتأثيرها المستقبلي.

لذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، خاصة في ظل غياب التشريعات التي تحمي أموالهم. يجب عليهم متابعة التطورات في هذا المجال بعمق، وألا يندفعوا للاستثمار دون فهم كامل للمخاطر المرتبطة بها. القرار الخاطئ غالبًا ما ينشأ من معلومات ناقصة أو مضللة، لذا يجب التأكد من مصداقية المعلومات