رسالة ماجستير-المسؤولية الجنائية عن جرائم الإعلام-دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي والمصري
تعتبر حرية الإعلام امتدادا لحرية الرأي والتعبير ، فهي تسمح للفرد أن يعبر عن رأيه في مختلف مجالات الحياة السياسية ، الاقتصادية
و الاجتماعية ، وتشكل جزءا في تكوين الرأي العام المستنير ، وإشباع غريزة حب الاستطلاع عند الجمهور .
فرجل الإعلام ملزم بتوضيح ما يقع من أحداث هامة ، طالما أنه لا يوجد أي اعتداء على المصالح
الفردية والعامة .
تقتضي هذه المهمة الاعتراف للصحفي بحقه في الحصول على المعلومات الـصحيحة ونـشرها ،
بشرط أن لا يسيء استعمال هذا الحق عن طريق التهجم ، بتوجيه اتهامـات باطلـة أو باسـتعمال
الإعلام كوسيلة لإثارة الجماهير وسخطهم ، وإحداث بلبلة، وإضطرابات في المجتمع .
فيجب أن تكون الحرية الإعلامية مقيدة بواجب إحترام حقوق الغير والأمن الجماعي، والأخلاقيـات
والصالح العام ، فإذا تجاوز رجل الإعلام حدود حريته ، مما يؤدي إلى المساس أو الاعتداء علـى
حقوق يحميها القانون ، فإنه يكون مسؤولا جنائيا ومدنيا متى توافرت شروط المسؤولية .
وسنحاول في هذا البحث معالجة موضوع المسؤولية الجنائية عن جرائم الإعلام و اعني بـذلك
الإعلام السمعي البصري و الصحافة المكتوبة و غيرها من طرق النشر الأخرى ... لما لهـا مـن
تأثير عظيم على الرأي العام .
وهذه الدراسة تنصب أساسا على توضيح خطأ في تعبير نظام المسؤولية عن جرائم الإعلام فـي
التشريع الجزائري . ومدى اتفاقها أو تعارضها مع جرائم القانون العام ، مع اقتران دراسـتنا هـذه
بنوع من المقارنة مع بعض التشريعات في مقدمتها التشريع المصري والفرنسي هذا الأخير الـذي
يعتبر المصدر التاريخي للتشريع الجزائري ، نظرا للأهمية الخاصة التي يعطيها المشرع الفرنـسي
لهذا الموضوع بحيث وضع له تشريعا خاصا يحتوي على ثروة قانونية هامة ، فضلا على أنه يمثل
الاتجاه الجديد لمفهوم حرية الإعلام ، كما أنه بفضل هذه الدراسة المقارنة نستطيع استنتاج النظـام
القانوني للمسؤولية الجنائية عن جرائم الإعلام في التشريع الجزائري ، وبالتالي تحديد أهميته مـن
حيث مدى إعتباره نظاما قانونيا متميزا .
إن معالجة موضوع المسؤولية الجنائية بصفة عامة عن جرائم الإعلام يثير العديد مـن المـشاكل
القانونية ، نظرا لتدخل أكثر من شخص طبيعي ومعنوي في إحداث الجريمة الإعلامية ؛
