السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أجل َّ المرسلين محمد ٍ وعلى آله ِ وصحبه ِ الطيبين الطاهرين

وعلى أصحابه ِ الكرام المنتخبين .

أما بعد ...

اريد اليوم أن أتحدث قليلا عن قابلية الشيء لإدارته بواسطة الغير  ، فقط اريد أن أشير أنالمعلومات

التي سوف أذكرها ليس من نسج الخيال أو من المعلومات العادية من طالب غير قانوني ، اعتمدت في كتابة هذا

المقال بعض قراءة بـعض الكتب تتحدث عن الموضوع المراد دراسته.

ذهب بعض الفقه إلى ضرورة كون الشيء محل الحراسة القضائية مما يجوز إدارته بواسطة الغير مسايرا بذلك

ما ذهب إليه بعض القضاء من ذلك ما قضى به عدم جواز فرض الحراسة القضائية على صيدلية، نظرا لما

يشترط في الصيدلي من شروط و كفاءات علمية لا تتوفر في الحارس القضائي الذي غالبا ما يكون أحد كتاب

ضبط المحكمة .

إلا أن هذا الرأي لا يمكن الأخذ به على اطلاقه نظرا لأن لقاضي المستعجلات كامل السلطة في اختيار الحارس

الذي يصلح لإدارة الشيء المتنازع عليه و يحسن في مثال الصيدلية تعيين المدعى عليه الصيدلي حارسا

قضائيا و ذلك لأنه هو المرخص له بإنشائها و مزاولة المهنة و هو لذلك الأجدر و الأحق بالاستمرار في

مزاولة المهنة حفاظا على الاستمرار في نشاط الصيدلية، إنما عليه أو يودع صافي الربح في صندوق المحكمة

حتى يفصل في أصل النزاع.

و يبدو أن القضاء المغربي قد اتجه هذا الإتجاه حين قضى بجواز وضع صيدلية تحت الحراسة القضائية

لو أثبتت المدعى عليه - الزوجة - وجود غش في إدارة الزوج لهذه الصيدلية. و هذا ما سار عليه أيضا 

القضاء المصري. 

وإننا لنسأل الله سبحانه، في هذه الأجواء الروحانية  لشهر رمضان المبارك الذي حل بحول الله، 

 الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أن يجعلنا من " الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.

أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.