بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أجل َّ المرسلين محمد ٍ وعلى آله ِ وصحبه ِ الطيبين الطاهرين

وعلى أصحابه ِ الكرام المنتخبين .

أما بعد ...

اريد اليوم أن أتحدث قليلا عن زمان الوفاء بالسومة الكرائية ، فقط اريد أن أشير أن المعلومات

التي سوف أذكرها ليس من نسج الخيال أو من المعلومات العادية من طالب غير قانوني ، اعتمدت في كتابة هذا المقال

بعض قراءة بعض الكتب تتحدث عن الموضوع المراد دراسته.

  ينص الفصل 644 من قانون الإلتزامات و العقود المغربي على أنه يلتزم المكتري بدفع الكراء في الأجل الذي يحدده العقد،

فإن لم يحدد العقد لدفعه أجلا، التزم المكتري بدفعه في الأجل الذي يحدده العرف المحلي، فإن لم يحدد العرف المحلي بدوره أجلا،

التزم المكتري بدفعه في نهاية الإنتفاع.

و يسوغ اشتراط دفع الكراء مقدما و يتحمل المكتري مصروفات الوفاء.

كما تقضي المادة 569 من قانون الموجبات اللبناني على أنه يجب على المستأجر أن يدفع الأجرة في الأجل المعين في العقد،

 و إذا لم يكن فيه تعيين فحسب العرف المحلي و إذا لم يكن عرف فعند نهاية كدة الإنتفاع.

و يجوز أن يشترط دفع الأجرة مقدما و تكون مصاريف الدفع في كل حال على المستأجر.

في حين تنص المادة 765 من القانون المدني العراقي على انه يصح اشتراط تعجيل الأجرة و تأجيلها و تقسيطها إلى أقساط تؤدى

في أوقات معينة.

يتضح إذن مما سبق ذكره، أن زمان الوفاء بالسومة الكرائية للمحلات السكنية أو المعدة للإستعمال المهني غير محددة تحديدا

تحكميا، و إنما يخضع تقديره إلى ظروف و ملابسات كل عقد على حدة، فقد يتم الإتفاق على دفع الوجيبة الكرائية مقدما،

فهنا يتحتم على الكتري أتن يدفعها بمجرد إبرام العقد و إلا اعتبر متماطلا في أداء التزامه، و بالتالي حق للمكري أن يمتنع عن تمكين

المكتر من العين المكتراة لحين استيفاء السومة.

و في هذا الصدد، نصت المادة 766 من القانون المدني العراقي مثلا، على أنه إذا اشترط تعجيل الأجرة لزم المستأجر دفعها وقت

العقد و للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة. و له أن يطلب فسخ الإيجار عند عدم الإيفاء من المستأجر.

و مما يجب الإشارة إليه، هو انه قد يتفق المتعاقدان على دفع الوجيبة الكرائية في ميعاد معينّ، سواء أكان هذا المعياد يوميا، مشاهرة

أو سنويا أو غير ذلك، تحتم آنذاك على المكتري أن يدفع المطلوب في الأجل المتفق عليه في العقد، سواء بطريقة مؤجلة أو مقسطة

أو غير ذلك. و قد يحدث ألا يتضمن العقد أي اتفاق حول زمان الوفاء، و كما سبقت الإشارة إلى ذلك، يكون العرف أو العادة

المحلية لمكان إبرام العقد هي الواجبة الإعمال.

وإننا لنسأل الله سبحانه، في هذه الأجواء الروحانية التي تسبق، شهر رمضان المبارك الذي اقترب حلوله،

 الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أن يجعلنا من " الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.

أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.