بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أجل َّ المرسلين محمد ٍ وعلى آله ِ وصحبه ِ الطيبين الطاهرين

وعلى أصحابه ِ الكرام المنتخبين .

أما بعد ...

اريد اليوم أن أتحدث قليلا عن العناصر المكونة للسومة الكرائية، فقط اريد أن أشير أن المعلومات

التي سوف أذكرها ليس من نسج الخيال أو من المعلومات العادية من طالب غير قانوني ، اعتمدت في كتابة هذا المقال

بعض قراءة بعض الكتب تتحدث عن الموضوع المراد دراسته.

إن دراسة القواعد العامة المتضمنة في قانون الإلتزامات و العقود لا تسعفنا بتاتا لتحديد العناصر المكونة ببسومة الكرائية،

و لا للأشياء التي تدخل في حكمها. عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة للمقتضيات الواردة في قانون 25 دجنبر 1980 المنظم

للعلاقات التعاقدية بين المكري و المكتري للأماكن المعدى للسكنى أو للإستعمال المهني، لا سيما الفصل 3 الذي ينص على :

"يؤدي المكتري علاوة على وجيبة الكراء - مقابل إثبات - واجبات الخدمات و المواد المتعلقة باستعمال الأماكن المكتراة أو

تعويضا إجماليا عن التكاليف الكرائية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، و في حالة عدم اتفاق الأطراف 

يحدد هذا التعويض من طرف القاضي".

يستنتج من هذا الفصل أن الوجيبة الكرائية لا تنحصر فقط في المبلغ أو الحصة المتفق عليها عند التعاقد، و إنما يضاف إلى ما سبق،

عناصر أخرى وردت على سبيل الحصر كواجبات الخدمات و المواد المتعلقة باستعمال الأماكن المكتراة أو تعويضا إجماليا عن

التكاليف الكرائية المنصوص عليها قانونا.

و يفهم من واجبات الخدمات و المواد المتعلقة باستعمال الأماكن المكراة، كل التكاليف الناتجة عن الإنتفاع بالحديقة و إن

وجدت و المصعد و المرآب و جهاو التكييف و الأجهزة الخاصة بتأمين المياه الساخنة، واجبات البوابين، الإنارة المشتركة،

واجبات الماء، الكهرباء و الهاتف، و غير ذلك من الخدمات.

و مما تجدر ملاحظته، أن قبل صدور قانون 25 دجنبر 1980، كان العرف جاريا على تحمل المكري لمثل هذه الواجبات 

مادامت تتعلق بالعين المكتراة، و تدخل ضمن خانة التزامات المكري الذي يتحملها طبقا لمقتضيات الفصل 638 من قانون

الإلتزامات و العقود. و المتعلقة بتسليم العين و ملحقاتها و صيانتها أثناء مدة الكراء.

بالإضافة إلى أن الفصل 642 من قانون الإلتزامات و العقود ينص على أنه : "يلتزم المكري بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف

المفروضة على العين المكتراة، ما لم يقض العقد أو العرف بخلاف ذلك."

لهذه الأسباب و غيرها وجد الفصل 3 السابق الذكر معارضة قوية من طرف أحزاب المعارضة في مجلس النواب.

ونحن بدورنا نرى أن تحميل المكتري لواجبات الانتفاع بما يعتبر جزءا أساسيا من المحل المكتري لإثقال كاهل المكتري و تكليف 

إضافي له و إخلال بالتوازن الذي سعى المشرع لتحقيقه.    

وإننا لنسأل الله سبحانه، في هذه الأجواء الروحانية التي تسبق، شهر رمضان المبارك الذي اقترب حلوله،

 الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أن يجعلنا من " الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.

أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.