بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أجل َّ المرسلين محمد ٍ وعلى آله ِ وصحبه ِ الطيبين الطاهرين

وعلى أصحابه ِ الكرام المنتخبين .

أما بعد ...

اريد اليوم أن أتحدث قليلا عن الحراسة القضائية كإجراء تحفظي، فقط اريد أن أشير أن المعلومات

التي سوف أذكرها ليس من نسج الخيال أو من المعلومات العادية من طالب غير قانوني ، اعتمدت في كتابة هذا المقال

بعض قراءة بعض الكتب تتحدث عن الحراسة القضائية .

إن الحراسة القضائية إجراء تحفظي تدعو إليه ضرورة المحافظة على الأشياء المتنازع عليها حتى ينتهي النزاع القائم بشأنها

بين ذوي المصلحة. و لذلك يجب الأمر بها في كل حالة تبدو أنها الوسيلة الصالحة و الإيجابية للمحافظة على حقوق و مصالح

جميع الأطراف المتنازعة، سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا.

أما إذا تبين أن دور الحراسة القضائية سيكون سلبيا في المحافظة على حقوق و مصالح المتنازعين كأن يترتب عن إجرائها نقص 

محسوس في قيمة الأشياء المطلوب وضعها تحت الحراسة أو أضرار بينة ستصيب مصالح و حقوق المتنازعين فيتعين رفضها .

و قد أقر المشرع المغربي الصفة التحفظية للحراسة القضائية في تعريفه لهذه الأخيرة في المادة 818 من قانون الإلتزامات 

و العقود بقوله :< إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يسمى الحراسة..> فأهمية الإيداع تتمثل بالدرجة

الأولى في حفظ الشيء و صيانته من الضيع أو التعيب أو نقص في القيمة وهذا ما عبرت عنه المادة 781 من نفس القانون 

المتعلقة بتعريف عقد الوديعة حيث جاءت فيها :<الوديعة بمقتضاها يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم

بحفظه...> كما ألزمت المادة 821 من القانون السابق الذكر الحارس القضائي بالمحافظة على الشيء المعهود إليه حراسته

نظرا لوجود نزاع على ملكيته أو حيازته.

و بجانب التشريع نجد القضاء المغربي يتحرى في الأمر بالحراسة القضائية توافر الصفة التحفظية في هذا الإجراء باعتبارها

من أهم خصائص الحراسة القضائية و إلى جانب ما سبق ذكره من تطبيقات القضاء في هذا المجال نورد ما جاء في قرار

للمحكة الابتدائية بالدار البيضاء ّ:< و حيث أنه ثبت في العقد المبرم بين الطرفين ان الشركة مبرمة بينهما مناصفة في المحل

التجاري و الرخصة فإن طلب جعل الرخصة تحت الحراسة القضائية لا يمكن الاستجابة إليه، لأن الغاية من الحراسة

القضائية المحافظة على الشيء موضوعها من الضياع، و بالتالي استثماره و جعله يدر أكبر فائدة و هذا غير محقق بالنسبة

 للنازلة  إذ أنه بالأمر بوضع الرخصة تحت الحراسة القضائية و أمر المزود بالكف عن التزويد حسب المطلوب ستعرض 

حقوق من يعنيهم الأمر للتجميد و بالتالي إلى الضياع.           

وإننا لنسأل الله سبحانه، في هذه الأجواء الروحانية التي تسبق، شهر رمضان المبارك الذي اقترب حلوله،

 الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أن يجعلنا من " الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.

أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.