بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أجل َّ المرسلين محمد ٍ وعلى آله ِ وصحبه ِ الطيبين الطاهرين
وعلى أصحابه ِ الكرام المنتخبين .
أما بعد ...
اريد اليوم أن أتحدث قليلا عن الحراسة القضائية و بالذات في القانون الروماني ، فقط اريد أن أشير أن المعلومات
التي سوف أذكرها ليس من نسج الخيال أو من المعلومات العادية من طالب غير قانوني ، اعتمدت في كتابة هذا المقال
بعض قراءة بعض الكتب تتحدث عن الحراسة القضائية في القانون الروماني .
إن الحراسة القضائية حسب أحكام القانون الروماني هي نوع من الوديعة يقررها القاضي بغية حفظ حقوق ذوي مصلحة
على الشيء المتنازع فيه ، غير انها تختلف عن الوديعة من حيث كونها أولا لا توضع على المنقول و على العقار ، في حين
أن الوديعة تنصب دوما على المنقول. و من حيث كونها ثانيا قد تكون بمقابل - و هذا هو الغالب - أو بالمجان ،
بخلاف الوديعة التي تكون دائما بالمجان .
و بمجرد ما تقدم مطالبة قضائية فإنه يسلم الشيء الذي يكون محل نزاع إلى أحد الأطراف الذي يتعين عليه حراسته
و المحافظة عليه طيلة قيان النزاع. و لم يكن الأمر يقتصر على مجرد المحافظة على الشيء و صيانته بل كان يعهد أيضا
للحارس ببعض أعمال الإدارة ، كبيع الاشياء محل الحراسة و تسليم ثمنها لمن يقض له بها من الخصوم.
و قد تم تطوير هذه المسطرة في عهد متأخر حيث أصبح بإمكان الحاكم الشرعي أو القاضي أن يعهد إلى شخص
ليس طرفا في النزاع حراسة الشيء المتنازع عليه إلى أن تنتهي الدعوى. و لضمان إدارة محايدة و نزيهة على الطرف
المعين أن يقدم كفالة .
و غالبا ما تستند الحراسة القضائية في القانون الروماني على وجود دعوى أصلية مرفوعة أمام القضاء بموضوع
الحق المتنازع عليه، و تنتهي الحراسة بالفصل في هذه الدعوى الأصلية. غير ان ذلك لا يعتبر شرطا أساسيا لقبول
دعوى الحراسة إذ يكفي لقبول هذه الدعوى قيام نزاع بين الخصوم، و ان لم ترفع به دعوى موضوعية امام القضاء
بل قد يلجأ إلى إجراء الحراسة القضائية حتى ولو لم يكن هناك نزاع، كما هو الشأن مثلا عند قسمة تركة ،
حيث يجوز للورثة طلب وضع مستندات التركة المشتركة تحت الحراسة .
ربنا لم نسألك قط إلا أعطيت، ولم نتوجه إليك إلا أكرمت، ولم نطلب منك شيئا إلا لبيت لا إله إلا أنت،
ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث ونستمطر.
والسلام عليكم ورحمة الله
