مشروع نموذج عقد رهن رسمي لمحل تجاري

أمامنا نحن الأستاذ (ة).............................. الموثق (ة) بـ….............................

حضــــر

السيد …………  ولد ……… ..، ……… .، الساكن بـ …………………… ، المولود بـ ………… ..، بتاريخ ………… ....... ………… .، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ……… ، الصادر عن ……… ..، بتاريخ ……… .......

من جنسية جزائرية.

و الذي صرح للموثق الموقع أسفله بموجب هذا العقد حال صحته و كمال أهليته طائعا مختارا أنه مدين بمبلغ : .... .... .... .......

للــ....   مؤسسة عمومية اقتصادية، مقرها الاجتماعي ب....   رأسمالها .... وكالة .... المقيدة بالسجل التجاري المحلي للولاية تحت رقم : ...........--------

و ضمانا لهذا الدين و توابعه القانونية فإن المدين المذكور أعلاه يخصص على سبيل الرهن الرسمي ملتزما بجميع الضمانات القانونية و العادية المعمول بها في مثل هذا الشأن لفائدة البنك المذكور محله التجاري المعين فيما يلـي : -------------------

التعـييــن

محل تجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية كائن بتراب بلدية ........ دائرة ........ ولاية ........ يقع بحي ........ حيث يحمل رقم .... هذا المحل مقيد بالسجل التجاري المحلي لولاية ...... تحت رقم ........ يستثمره البائع في تجارة : ........ تحت تسمية "   .............. " و هو يشتمل على :----------------------

1) العنوان و الاسم التجاري الذي يجري استثماره به .-------

2) الزبائن المرتبطين   به و الشهرة التي حصل عليها.-------

3) حق الانتفاع بما بقي من عقد الإيجار التالي تحليله.-------

4) العتاد و الأثاث المستعمل لاستثماره المتمثل فيما يلي: …… ......-------

 كما يوجد هذا المحل و يمتد و يسترسل مع جميع منافعه و مرافقه من غير أي استثناء أو تحفظ و هو معروف أتم المعرفة من المشتري الذي صرح للموثق الموقع أسفله أنه رآه و عاينه   و قبل به بالحالة الذي هو عليه الآن من غير أي شرط أو قيد .--------

أصـل الملكيـة

في حالة الإنشاء من أمواله الخاصة .-----------------

تملك البائع المحل المعين أعلاه المباع حاليا بموجب هذا العقد بإنشائه من أمواله الخاصة دون منح أي ضمان لأي كان كما هو ثابت أيضا من السجل التجاري المسلم له من إدارة السجل التجاري المحلي لولاية ...... تحت رقم ........ المسلم له بتاريخ .........--------

في حالة الشراء من أملاك الدولة .-------------------

تملك البائع المحل المعين أعلاه المباع حاليا بموجب هذا العقد بطريق الشراء من أملاك الدولة لولاية ..... بموجب عقد بيع إداري مؤرخ في .... مسجل بمصـلحة التسـجيل بـ..... بتاريخ ...... مشهور بالمحافظة العقارية   لولاية ..... بتاريخ ..... مجلد ...... رقم ..... .

في حالة الشراء بموجب عقد توثيقي .-----------------

تملك البائع العقار المعين أعلاه المباع حاليا بموجب هذا العقد بطريق الشراء من السيد ...... بموجب عقد بيع تلقاه الأستاذ .... الموثق ب...... بتاريخ .... مسجل ب.....بتاريخ ...... و شهرت نسخة منه بالمحافظة العقارية لولاية ..... بتاريخ ..... مجلد ...... رقم ..... .

تم هذا الشراء لقاء ثمن إجمالي قدره ...... دينار جزائري ( ...... دج )   دفعه البائع كله جملة واحدة كاملا بتاريخ العقد المحلل كما يستفاد ببراءة الذمة بالعقد المحلل .-

أما عن أصل الملكية السابق فقد أعفى الطرفان سيما المشتري الموثق الموقع أسفله من التوسع بإثباته بهذا العقد مكتفين بالرجوع للعقد المحلل عند اللزوم.-----------

و حول هذا القـرض وقع الاتفاق على ما يلي -----------

 أولا / يلتزم السيد ....... بتسديد مبلغ .... دينار ( .... دج ) المذكورة أعلاه في أجل قـدره ....   سنة ابتداء من تاريخ العقد و ذلك بنسبة فائدة سنوية قدرها ... بالمائة (ٍ.. % ).-

يوفى المبلغ بالتقسيط طبقا لجدول التقسيط والدفعات المحدد و المسلم من البنك .-

  ثانيا/ يجب عليه التصريح بأي هلاك أو نقص أو تغيير يطرأ على المحل المعين أعلاه المرهون حاليا بموجب هذا العقد .--------

  ثالثا / يتم وفاء الدين و ملحقاته طبقا للشروط التالية:-------

01 ) كل تسديد للمبالغ الأصلية للقرض أو الفوائد يتم بالطرق وضمن الآجال المحددة من طرف البنك طبقا لجدول الدفعات المسلم للمدين و ذلك إما نقدا ، أو بالتحويل إلى الحساب البنكي للبنك، أو بواسطة الصكوك . ----------------

02) يمكن للمدين التحرر مسبقا جزئيا أو كليا من الدين دون إشعار مسبق ، وفي حالة التسديد المسبق الجزئي يسلم له جدولا جديدا للدفعات .--------------- 03) يحق للصندوق فرض غرامة قدرها اثنين بالمائة ( 02 % )   سنويا في حالة عدم تسديد الأقساط في أجلها القانوني .-----------

04) في حالة عدم تسديد المبالغ التي أصبح سدادها واجبا سواء كانت دينا أصليا أو توابعها يحق للبنك إلزام المدين بالتسديد الفوري للدين أو استعمال حقه في التنفيذ القضائي على المحل المرهون .--------

يجب على المشتري تسبيق الدين وتسديده فوريا في حالتين :--------

في حالة التصرف جزئيا أو كليا في المحل أو القيام بعمل من شأنه إنقاص ضمانات البنك .--

في حالة عدم التأمين على الحريق أو عدم تسديد علاوات التأمين. --------

يقوم المشتري في الآجال المعددة بإجراءات الإعلان و النشر التي فرضها القانون بواسطة الموثق الموقع أدناه و إن تبين على إثر القيام بهذه الإجراءات تسجيلات رهون على المتجر المعين أعلاه أو معارضات على الثمن فإن البائع يكون مجبورا على تقديم الابراءات اللازمة   و شهادات   الشطب   في أجل خمسة عشر يوما   من الأخبار الودي الذي يبلغ له بموطنه المختار المذكور أسفله و يسعى في التأشير في السجل التجاري على هذا البيع وفقا للقانون .

الحالة المدنيـة ـ التصريحات

صرح المدين تحت طائلة العقوبات القانونية جازما أنه من جنسية جزائرية يتمتع بكامل أهليته المدنية وأنه ليس في حالة حجر أو إفلاس أو تسوية قضائية أو توقف عن الأداء و أنه غير متبوع أو محتمل أن تمسه النصوص القانونية المتعلقة بتهمة التعدي على التراث الوطني , و أن المحل التجاري المعين أعلاه المرهون حاليا بموجب هذا العقد خال و سالم من أي إحتلال أو دين أو تبعية .----------------------

النشـــر

يجوز لكل حامل نسخة أو مختصر من هذا العقد القيام بإجراءات النشر الواجبة   قانونا .---

الموطـــن

لأجل تنفيذ هذا العقد وتوابعه العادية والقانونية اختار الطرفان , موطنهما القانوني محل سكنهما المذكور أعلاه , يمكن مخاطبتهما فيه عند الاقتضاء. --------------

إثباتا لما ذكـر

حرر و انعقد بمكتب التوثيق (ة) بـ...........ولاية ..........—

في سنة .........................-------------------

و في يوم:........................-------------------

و بعد التلاوة وقـع الجـميـع مـع الموثق (ة). ---

أمامنا نحن الأستاذ -------موثق بـ -----------

مكتب التوثيق ببوروبة . إيجار للتسيير الحر .   بتاريخ : ..................................................... الفهرس : ........................................... .

حضــر

المؤجـر: السيد …………  ولد ……… ..، ……… .، الساكن بـ …………………… ، المولود بـ ………… ..، بتاريخ ………… ....... ………… .، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ……… ، الصادر عن ……… ..، بتاريخ ……… .......

من جنسية جزائرية.

في حالة مؤجر

و الذي صرح للموثق الموقع أسفله أنه أجر بموجب هذا العقد ملتزما بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن إيجارا على وجه التصرف الحر لمدة ...... مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .

في حالة مؤجرة

و التي صرحت للموثق الموقع أسفله أنها أجرت بموجب هذا العقد ملتزمة بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن إيجارا على وجه التصرف الحر لمدة : ........ مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .

في حالة مؤجرين اثنين :

و الذين صرحا للموثق الموقع أسفله أنهما أجرا بموجب هذا العقد ملتزمين بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن إيجارا على وجه التصرف الحر لمدة : ........ مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .

في حالة مؤجرتين اثنتين :

و اللتان صرحتا للموثق الموقع أسفله أنهما أجرا بموجب هذا العقد ملتزمين بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن إيجارا على وجه التصرف الحر لمدة : ........ مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .

في حالة مؤجرين

و الذين صرحوا للموثق الموقع أسفله أنهم أجروا بموجب هذا العقد ملتزمين بكل الضمانات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن إيجارا على وجه التصرف الحر لمدة : ........ مغلقة غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ ........ .

المستأجـر:

المستأجر / السيد :

السيد …………  ولد ……… ..، ……… .، الساكن بـ …………………… ، المولود بـ ………… ..، بتاريخ ………… ....... ………… .، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ……… ، الصادر عن ……… ..، بتاريخ ……… .......

من جنسية جزائرية.

الحاضر و القابل بنفسه لشروط العقد و المحل المعين فيما يلي .

الحاضرة و القابلة بنفسها لشروط العقد و المحل المعين فيما يلي .

الحاضرتان و القابلتان بنفسهما لشروط العقد و المحل المعين فيما يلي .

الحاضران و القابلان بنفسهما لشروط العقد و المحل المعين فيما يلي .

الحاضرون و القابلون بأنفسهم لشروط العقد   و المحل المعين فيما يلي .

التعـــيين

محل تجاري بكل عناصره المادية و المعنوية كائن بتراب بلدية ..... ولاية ..... يقع بحي ...... حيث يحمل رقم ...... يستعمله المؤجر في تجارة ...... مقيد بالسجل التجاري المحلي لولاية ...... تحت رقم ...... يشتمل على :  

1. العنوان و الاسم التجاري و الزبائن و الشهرة القائم عليها .

2. الحق في الانتفاع بالمحل المستثمر فيه المحل التجاري المذكور.

3. المواد و العتاد و المنقولات اللازمة لاستثمار المتجر المذكور و المتمثلة في المعدات التالية : .............................................................

هذا المحل يسثــمره المؤجر في دكان يشتمل على قاعة رئيسية و توابع أخرى مساحته الإجمالية ...... مترا مربعا يملكه بطريق الشراء من أملاك الدولة بموجب عقد إداري مؤرخ ...... مسجل بمكتب التسجيل ب..... بتاريخ ...... مشهور بالمحافظة العقارية ب..... بتاريخ ...... مجلد .... رقم ....   .

هذا المحل يملكه المؤجر :

[ في حالة إنشائه من أمواله الخاصة ]

بطريق الإنشاء من أمواله الخاصــة كما هو ثابت من السجل التجاري المسلم له من مصلحة السجل التجاري لولاية ...... تحت رقم ...... بتاريخ   ...... .

[ في حالة الشراء بموجب عقد إداري ]

بطريق الشراء من أملاك الدولة لولاية ........ بموجب عقد إداري تلقاه السيد مدير الأملاك لولاية ..... بتاريخ .... سجل بمكتب التسجيل ب.....  بتاريخ ..... .

[ في حالة الشراء بموجب عقد توثيقي ]

بطريق الشراء من السيد ........ بموجب عقد ....... تلقاه الأستاذ ..... الموثق ب....... بتاريخ ........ سجل بمكتب التسجيل ب....... بتاريخ ...... .

في حالة الإرث .

بطريق الإرث من الزوج و الوالد المرحوم ...... المولود ب ...... بتاريخ ...... و المتوفي ب.... بتاريخ .....

و الكل كما هو ثابت من :

أولا : عقد فريضة المرحوم الذي تلقاه الأستاذ .... الموثق بمكتب التوثيق ب...... بتاريخ ....  و المسجل بمصـلحة التسـجيل ب.....بتاريخ ...... .

ثانيا : شهادة توثيقية بعد وفاة المرحوم ....... المذكور تلقاها الأستاذ .... الموثق بمكتب التوثيق ب...... بتاريخ ....  سجلت   هذه الشهادة بمصـلحة التسـجيل ب.....بتاريخ ...... و شهرت نسخة منها بالمحافظة العقارية لولاية ..... بتاريخ : ..... مجلد : .... رقم : ......

و كما يوجد هذا المحل ، يمتد و يسترسل مع جميع منافعه و مرافقه من غير استثناء أو تحفظ و هو معروف أتم المعرفة من الطرف المستأجر الذي صرح للموثق الموقع أسفله أنه رآه و عاينه و قبل به بالحالة التي هو عليها الآن ، من غير شرط أو قيد .

مقابل الإيجار

تم هذا الايجار و قبله الطرفان لقاء أجرة شهرية قدرها ........ دينار جزائري ( ..... دج ) ،  

[ عند دفعها كل شهر ]

إلتزم المستأجر بأدائها للمؤجر شهريا في أول كل شهر دون تأخير.

[ عند دفعها كاملة جملة واحدة ]

أداها المستأجر للمؤجر المعترف بذلك كلها جملة واحدة على وجه التسبيق عن كامل المدة المعينة أعلاه خارج المكتب و دون نظر أو معاينة الموثق الموقع أسفله و هذا إبراء تام و نهائي عنها.

[ عند دفع قسط و بقاء قسط آخر ]

دفع منها الطرف المستأجر مقابل الإيجار عن مدة ....... أما الباقي من مقابل الإيجار فقد إلتزم بدفعه ........ .

و حول مقابل الإيجار وقع الاتفاق على ما يلي :

أولا /   تؤدى مبالغ الإيجار بالمحل المؤجر نقدا مقابل وصل لا بمكان آخر ولا بكيفية أخرى

ثانيا / عند عدم أداء مقابل الإيجار لشهر واحد بعد حلول أجله ، أو عدم تنفيذ شرط واحد من الشروط التالي ذكرها يفسخ هذا الإيجار حتما إن شاء الطرف المؤجر ذلك بعد مضي شهر على التنبيه بالدفع بقي بدون جدوى تضمن نيته الصريحة باستعمال هذا الشرط و هذا رغم   كل إيداع أو عرض لاحقين و اتفق الطرفان في هذا الشأن على اختصاص السيـد قاضي محكمة مـوقع   العقار للحكم بمجرد أمر اسـتعجالي :

( أ ) بفسخ هذا الإيجار في حالتي عدم الدفع بعد أمر بالأداء أو عدم التنفيذ بعد إنذار.

(ب) بـطرد الطرف المستأجر و كل من هـــو حال من طرفه إن اقتضى الحال.

التكاليف و الشروط

تم هذا الإيجار و قبل به الطرفان وفق الشروط و الالتزامات القانونية و العادية المتبعة في مثل هذا الشأن لاسيما   التالية   التي التزم الطرف المستأجر بالقيام بها و تنفيذها و هي :

أولا / يأخذ المحل التجاري المعين أعلاه علاهأأأع        بالحالة التي هو عليها الآن و يصونه   و يحافظ عليه   بالترميمات الواجبة بحيث يعيده عند نهاية الإيجار على الحالة التي أخذه عليها و له الحرية في إحداث ما يراه صالحا من التحسينات غير أنه لا يسوغ له عند نهاية أمد الإيجار مطالبة الطرف المؤجر بأي تعويض عن التحسينات التي أضافها مع استرجاع كل ما سيوجد بالمتجر زائدا على ما هو موجود ماعدا الأشياء التي وضعت لتعويض ما ضاع منه تنفيذا لشروط هذا العقد .

ثانيا / يستغل المتجر المذكور و يستثمره استثمار رب أسرة حريص بحيث يقضي فيه جل أوقاته و يخصه بعنايته لرفع سمعته و شهرته و يستقبل الزبائن فيه أحسن استقبال.

ثالثا / يفتح المتجر و يحتفظ باسمه باستمرار و يتبع الأوامر القانونية و الأنظمة و القرارات البلدية و الأمن و يتحمل مسؤولية جميع المخالفات التي تسجل عليه و يسهر على اجتناب كل ما من شأنه أن يجر غلق المتجر   و لو غلق مؤقتا .

رابعا / يقوم بإبقاء سائر الأدوات المنقولة و العتاد المستعمل في استثمار المتجر على أحسن حال و يكون مسؤولا على كل ضياع و تحطيم ، و يجب عليه إصلاح ذلك على نفقته .

خامسا / يتحمل المضايقات و يترك القيام بأعمال الترميم كبيرة أو صغيرة وكذا   التغــييرات و التحسينات و البناءات الجديدة   التي يرى الطرف المؤجر ضرورتها و لو تجاوزت مدتها أربعين يوما دون أن يكون له الحق في المطالبة بأي تعويض أو تخفيض الإيجار .

سادسا / يؤدي الضرائب و الرسوم و سائر التكاليف التي يؤديها المستأجرون عادة و يقوم بتكاليف الإنارة و التنظيف و غيرها للبلدية و يبرز ذلك للمؤجر يوم خروجهم من المحل .

ثامنا / لا يجوز للطرف المستأجر الرجوع على الطرف المؤجر في حالة وقوع أية حوادث في المحل المؤجر حاليا   بموجب هذا العقد ، سواء له أو لعماله أو لزبائنه .

تاسعا / لا يجوز للطرف المستأجر التنازل عن حقه في الإيجار الخالي و تأجيره كليا أو جزئيا إلا بإذن صريح و كتابي من الطرف المؤجر .

عاشرا / لا يجوز للطرف المستأجر تحويل المتجر المشار إليه أعلاه إلى مكان آخر بأي وجه كان و كذلك لا يجوز له تغيير عنوانه أو تسميته أو تغيير موضوع نشاطه إلا بالرضى الصريح و الكتابي للطرف المؤجر .

حادي عشر / في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية للمستأجر فإن هذا الإيجار يفسخ بقوة القانون من تاريخ الحكم بالتفليس إن ظهر ذلك للمؤجرين ، و لا يكون   لدائني المستأجر لأي سبب كان مواصلة أو الاستغلال بشخص آخر يختاره كما لا يكون له التنازل عن الحق في الإيجار عن في المدة الباقية .

ثاني عشر / كما يلتزم الطرف   المؤجر من جهته بصيانة المحل المستأجر بحيث يبقيه على حالته الراهنة حتى يستطيع المستأجر استغلاله حسبما أعد له دون شغب أو تعرض من المؤجر .

ثالث عشر / و أخيرا يلتزم المستأجر بدفع سائر المصاريف و الحقوق التوثيقية الواجبة على هذا العقد و توابعه القانونية و العادية ماعدا النسخة التنفيذية التي تبقى على عاتق المؤجر.

النشـــر

يجوز لكل حامل نسخة أو مختصر من هذا العقد القيام بإجراءات النشر الواجبة قانونا.

المصاريـف

يتحمل المستأجر سائر المصاريف القانونية و الحقوق و الواجبات التوثيقية الخاصة بهذا العقد و توابعه القانونية و العادية .

تغـير النشاط

بموجب العقد الحالي رخص المؤجر للمستأجر أن يغير نشاط المحل التجاري المذكور أعلاه لتجارة العطور و مواد التنظيف و التجميل.

 [ في حالة وجود الضمان فقط ]

الضمــان

لأجل أمن و ضمان تنفيذ شروط هذا العقد و خاصة أداء مقابل الإيجار و إعادة المحل المؤجر في حالة حسنة سلم المستأجر بوجه الضمان للمؤجر المعترف بذلك التسليم مبلغا قدره : ......... دينار جزائر ي ( .......... دج ) يسترجعه المستأجر عند نهاية الإيجار بعد التأكد من حسن احترام الشروط القانونية الواردة بالعقد أعلاه و تسديد جميع ما بذمته من التكاليف.

التصريحات ـ الحالة المدنية

و امتثالا لأحكام الأمر رقم 75 / 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون التجاري صرح الطرف المؤجر بأنه ملك للمتجر المذكور منذ ما يزيد عن عامين و أنه مارس المهنة المذكورة منذ ما يزيد عن خمسة أعوام و نتيجة لذلك   فإن الطرف المؤجر   تتوفر فيه الشروط القانونية ليسوغ له إيجار متجره المشار إليه ، كما صرح الطرف المؤجر تحت طائلة العقوبات القانونية جازما أنهم   من جنسية جزائرية   يتمتعون بكامل أهليتهم المدنية و أنهم ليسوا في حالة حجر أو إفلاس أو تسوية قضائية أو توقف عن الأداء و أنهم غير متبوعين أو محتمل أن تمسهم النصوص المتعلقة بتهمة التعدي على التراث الوطني و أن المحل التجاري المعين أعلاه ، المؤجر حاليا بموجب هذا العقد ، خال و سالم من أي احتلال أو دين أو تبعية.

الموطــن

لأجل تنفيذ هذا العقد و توابعه القانونية و العادية ، اتخذ كل طرف موطنا له مقر سكناه المذكور أعلاه،   يمكن مخاطبته فيه عند اللزوم .

تلاوة القوانين والتأكيدات

قبل   الختام تلا الموثق الموقع أسفله   على مسامع   الطرفين   المعترفين بذلك أحكام المواد 113 ، 118 ، 119 ، 133 ، 134 من قانون التسجيل المعدل   و المتمم فصرح كلا الطرفان بعد استجوابهما كل على حدة ، جازمين تحت   طائلة العقوبات   القانونية المنصوص عليها بالمادة 134 من قانون التسجيل المذكور أن هذا العقد يتضمن كامل القيمة الحقيقية للأجرة   الشهرية المتفق عليها بين الطرفين و أكد الموثق الموقع أسفله بدوره ، أنه حسب علمه فإن هذا العقد   غير مغير أو مناقض بأي سند مضاد يتضمن زيادة في القيمة المصرح بها أعلاه.

إثباتا لما ذكــر

ـ حرر و انعقد بمكتب التوثيق

ـ في سنة

ـ و في يوم :

ـ و بعد التلاوة وقع الجـميـع مـع الموثق.