مبادئ القضاء الدستوري
* رقابة الدستورية وعلاقتها بسمو الدستور·
* الرقابة القضائية·
* الرقابة السياسية للدستورية·
* رقابة الدستورية في اليمن
تعد السلطة القضائية إحدى المؤسسات الدستورية التي تضمن الاستمرارية والاستقرار للنظام ككل، فهي التي تضمن فصل السلط وهي الحامية لحقوق الأفراد وحرياتهم وهي التي تعطي للقانون فاعليته وإلزامه، اذ بدون القضاء يبقى القانون عبارة عن قواعد نظرية لاتتمتع بالصفة الإلزامية الآمرة·
ونظراً لتقسيم المنظومة القانونية في الدولة لفروع عدة كالقوانين العامة (القانون الدستوري والإداري والمالي···) والقوانين الخاصة (القانون المدني والتجاري···)· فإن هذا التقسيم تبعه تنظيم السلطة القضائية وتقسيمها إلى مؤسسات قضائية تختص كل واحدة منها بنظر وتفسير نوع معين من القوانين· وأصبح لكل نوع من أنواع هذه القوانين، قضاء متخصص كالقضاء العادي والقضاء الإداري والقضاء المالي والقضاء التجاري··· ثم القضاء الدستوري·
وهكذا أصبحت السلطة القضائية تضم فروعاً عدة من القضاء المتخصص· ويعد القضاء الدستوري من أهم فروع السلطة القضائية كونه يتعلق بمراقبة دستورية القوانين؛ هذه الدستورية التي تعد تأكيداً لسمو الدستور وتجسيداً لمبدأ تدرج القوانين·
وقد بدأت بوادر هذه المراقبة تظهر من خلال النصوص الدستورية للدول الغربية منها دستور السنة الثامنة للثورة الفرنسية وسويسرا من خلال دستورها الصادر سنة 1874 وإيطاليا من خلال دستورها الصادر سنة 1947، والمانيا من خلال دستورها الصادر سنة 1949، واسبانيا من خلال دستورها الصادر سنة 1978·
كما اعتبر القضاء الأمريكي أن ممارسته الرقابة تشكل جزءاً من وظيفتة ويعود ذلك إلى سنة 1803في قضية (ماربوري ضد ماديسون)·
كما تضمنت بعض الدساتير الإشارة إلى القضاء الدستوري متأثرة ببعض النماذج الأوروبية، منها الجزائر في دستورها الصادر سنة 1963 ومصر في دستورها الصادر سنة 1971 والمغرب في دستورها الصادر سنة 1972 واليمن في دستورها الصادر سنة 1970 (الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية) ودستور 1990م·
وتأتي أهمية دراسة القضاء الدستوري من كونه يعد الركيزة الأساسية لحماية الحقوق والحريات العامة التي كفلتها جميع الدساتير في العالم·
وحماية هذه الحقوق تأتي في مواجهة المؤسسات الدستورية التي قد تتجاوز سلطاتها المخولة لها دستورياً وكون هذا القضاء يعمل على احترام إرادة الجماهير من خلال النظر في الطعون الانتخابية· كما أن اختصاصه في محاكمة كبار موظفي الدولة يعطيه أهمية كبيرة في فهمه ودراسته·
ولأن الاختصاص التقليدي للقضاء الدستوري هو مراقبة دستورية القوانين، فإن هذه المراقبة تختلف من بلد إلى آخر ومن نظام سياسي إلى آخر، فهناك من أوكل هذه المراقبة إلى جهاز سياسي من حيث تكوينه رغم أن طريقة عمله تعد من الأعمال القضائية· وهناك من أوكل المراقبة إلى الجهاز القضائي في الدولة وهو ما أخذ به الدستور اليمني·
كما أن أجهزة القضاء الدستوري قد لانجدها في بعض الانظمة السياسية كالأنظمة التي تأخذ بنظام الدساتير العرفية أو الدساتير المرنة، حيث أنه لايمكن تصور مراقبة دستورية القوانين في تلك الانظمة·
وكل هذه الملاحظات تثير العديد من الإشكاليات منها مدى نجاح القضاء الدستوري في المحافظة على سمو الدستور وعلى حقوق وحريات المواطنين التي كفلها هذا الدستور· وهل هناك ضرورة لمثل هذا القضاء؟ ولماذا لانجده في بعض الانظمة؟ وذلك من خلال تناول تنظيم وتكوين مؤسساته في بعض الانظمة المقارنة ومجالاته واختصاصاته وأنواعه ثم محاولة تحليل القضاء الدستوري اليمني وذلك من خلال النقاط التالية:
أولاً: رقابة الدستورية وعلاقتها بسمو الدستور·
ثانياً: الرقابة السياسية للدستورية·
ثالثاً: الرقابة القضائية·
رابعاً: رقابة الدستورية في اليمن·
