عقوبة جريمتي القتل والإيذاء الخطأ الناشئة عن حوادث مرورية

الدكتور براء منذر كمال عبداللطيف

كلية القانون –جامعة تكريت

المقـدمـة

    أولاً- أهمية البحث

أضحت قضايا المرور في التأريخ المعاصر محل اهتمام دولي وقومي ووطني ،لما لها من صلة وثيقة   بحياة   الأشخاص   وسلامتهم   وارتباط وثيق ببرامج التنمية وموارد الدولة   واقتصادها الوطني ، لذا حرصت الدول   على بذل جهود متنوعة وشاملة   لتأمين انسيابية   حركة المرور في الطرق العامة –داخل المدن وخارجها- ووقاية الأشخاص   من حوادث المرور بوصفها من أبرز   المشاكل الناجمة   عن التوسع باستخدام   المركبات.ومن ضمن تلك الجهود إصدار قوانين وأنظمة وتعليمات مرورية تحدد قواعد وأصول قيادة المركبات والشروط القانونية   الواجب توافرها في طالب إجازة السوق وشروط المتانة والأمان   في المركبات   وضوابط تسجيل   واستعمال   مختلف وسائط النقل البري،إضافة   إلى تحديد الجرائم والعقوبات المرورية ( [i] ) .

 وتواجه الكثير من بلدان العالم –وبخاصة الدول النامية-مشاكل مرورية متنوعة   تتجسد بشكل أساسي   في ازدياد جرائم المرور وما ينجم عنها   من نتائج مؤلمة   تتمثل في العدد الكبير   من القتلى والجرحى والمعاقين ، وما يرافق تلك الحوادث من معاناة جسمية ونفسية للمتضررين   وذويهم   بسبب الآلام الناجمة   عن تلك الحوادث ، هذا إلى جانب الخسائر الاقتصادية   المتنوعة   ومنها قيمة المركبات والطرق المتضررة   ونفقات إسعاف وعلاج المصابين ( [ii] )  .لهذه الأسباب صدر في العراق قانون المرور   رقم 86 لسنة 2004   ،آخذاً بنظر الاعتبار   (المشاكل المرورية في العراق –ومنوهاً-بالزيادة الحاصلة لحركة السير منذ نهاية الحرب) ( [iii] ) .

ويرجع المختصون في قضايا المرور أسباب حدوثها  إلى أحد الأسباب   الآتية:خطأ وإهمال السائق، أو عيب في الطرق ،أو خلل في شروط المتانة   والأمان في المركبة ، أو قد يكون السبب راجعاً إلى الظروف الجوية الرديئة   كالمطر والضباب والظلام.غير أن   من المتفق   عليه   أن السائق هو السبب الرئيس في حوالي 80% من جرائم المرور ( [iv] ) .من هنا تبدو أهمية البحث   في هذه الجرائم   بوصف   الإنسان هو المسؤول   عن تلك الحوادث   ويقاضى عنها أمام   محاكم الجنايات   والجنح حسب الاختصاص .كما تبدو أهمية البحث في كونه   يتعلق بقانون   حديث لم يسبق   تناوله بالبحث التحليلي   للنصوص المدعم بالشواهد التطبيقية للقضاء العراقي ، ومعززاً   بدراسة مقارنة   مع تشريعات عربية   وأجنبية متعددة .وبما أن المقارنة مع الكثير من القوانين أمر متعذر ،وهو ما لا يتسع   له البحث   ، لذلك آثرنا اختيار   مجموعة من   التشريعات تمثل   الاتجاهات المختلفة   في معالجة الموضوع.

والملاحظ   على سياسة التشريعات المقارنة بهذا الشأن   أنها   في مسارها التشريعي   لاتخرج عن أحد المنهجين الآتيين:

الأول –المنهج التقليدي ، حيث يختص قانون العقوبات   ببيان الأحكام المتعلقة   بهذه الجرائم وعقوباتها   كونها من جرائم الخطأ .

الثاني-المنهج الحديث ، وبمقتضاه تختص تشريعات   المرور ببيان هذه الجرائم   وعقوباتها   ، ولكن بشكل مغاير تماماً   لما هو عليه الحال   في قوانين العقوبات .

هذان المنهجان يمثل كل منهما   اتجاهاً متميزاً للسياسة الجنائية   المعاصرة، وهو ما سنتولى بيانه في   المبحثين الآتيين:

(1)د.جمال عبد المحسن   عبدالعال -الحوادث المرورية   والعناصر الحاكمة لها –بحث مقدم إلى الندوة العلمية   الأربعون تحت عنوان : ( أساليب ووسائل الحد من حوادث المرور )-أكاديمية نايف للعلوم الأمنية –الرياض –للفترة   من 27-29 حزيران 1996 –ص23-24.

(2)كشفت الإحصاءات العالمية إن هناك ما يقدر بأكثر   من (300000) شخص يموتون سنوياً  نتيجة لحوادث مرورية ، وغالباً ما تترك هذه الحوادث   نسبة من الإصابات   الجسمية المؤدية   إلى إعاقات مختلفة .كما تقدر خسائر  الحوادث المرورية بأكثر من (100) بليون دولار سنوياً في العالم.

الندوة العلمية   الأربعون لأكاديمية نايف العربية   للعلوم الأمنية –مجموعة أعمال الندوة-الرياض -1997-ص5.

(3)القانون منشور   في الوقائع العراقية   -العدد 3984-حزيران 2004-وتلاحظ ديباجة القانون.

(4)عبدالوهاب عبدالرزاق التحافي –الجرائم المرورية-بغداد-مطبعة أسعد -1982-ص3-4. و د.جمال عبد المحسن عبدالعال-المرجع السابق-ص24.