المدخل إلى علم القانون
تقسيم:
دراسة المدخل إلى القانون تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: نظرية القانون:
وفي هذا القسم ندرس الموضوعات التالية:
1 – تعريف القانون – خصائص القاعدة القانونية – أنواع القاعدة القانونية.
2 – مصادر القانون.
3 – أقسام القانون وفروعه.
4 – تطبيق القانون.
5 – تفسير القانون.
القسم الثاني: نظرية الحق:
وندرس فيه:
1 – تعريف الحق.
2 – صاحب الحق.
3 – محل الحق.
4 – حماية الحق.
5 – مصادر الحق.
6 – أنواع الحق.
7 – استعمال الحق.
8 – إثبات الحق.
الكتاب الأول
نظرية القانون
الفصل الأول
التعريف بالقانون
القانون يعد من فروع العلوم الاجتماعية الهامة.
وسوف نبين مدلول القانون لغويا، واصطلاحيا، ووظيفة القانون، وخصائص القاعدة القانونية وأنواعها.
المبحث الأول
المدلول اللغوي و الاصطلاحي والوظيفة الاجتماعية للقانون
(1) - لفظ القانون في اللغة:
له معنى واسع، وكلمة قانون من أصل يوناني وتعني:
الشيء المستقيم ـ المعيار - القاعدة.....
وقد انتقل اللفظ إلى العربية وأخذ معنى:
المقياس – القاعدة – النظام ....
ونكون أمام قانون علمي إذا كانت الظاهرة ترتبط بأسباب حدوثها.
(2) لفظ القانون في الاستعمال الاصطلاحي:
المعني الواسع:
مجموعة القواعد العامة التي توجه سلوك الأفراد في المجتمع .
وهذه القواعد قد تكون:
* صادرة عن الدولة في صورة تشريعات.
* أو صادرة عن الدين.
* أو صادرة عن العادة والتقليد، كالعرف.
وأيا كان مصدر القاعدة فهي تعني توجيه سلوك الأفراد على نحو ملزم يقيد حريتهم.
المعني الضيق:
وأحيانا يفهم القانون في معناه الاصطلاحي على نحو ضيق، وذلك بأنه:
مجموعة القواعد التشريعية التي تصدر عن السلطة العامة في المجتمع، و هي على ثلاثة أنواع:
( أ) - التشريع الأساسي:
و هو الدستور و القوانين الأساسية الصادرة عن السلطة الـتأسيسية في المجتمع.
( ب) - التشريع العادي:
مثل قانون المعاملات المدنية، و قانون العقوبات، وغيره من التشريعات، و هي تصدر عن السلطة التشريعية.
( ج ) - التشريع الفرعي:
مثل لوائح التنفيذ، و لوائح التنظيم، و لوائح الضبط، و يصدر عن السلطة التنفيذية في الدولة.
وكل تشريع يتكون من مجموعة قواعد.
(3) - المفهوم النظري والعملي لمصطلح القانون:
المفهوم النظري:
يستمد من وجود القانون بذاته.
فيعتبر قانونا جميع القواعد التي تسنها الدولة بغرض تنظيم العلاقات بين الأفراد في المجتمع، وذلك أيا كانت تلك القواعد أو مناسبة صدورها أو المخاطبين بها.
المفهوم العملي:
ويستمد من الأثر الذي يتركه القانون في العلاقات الاجتماعية.
فيعتبر قانونا كل وضع ينشأ عن تطبيق أحكام القانون، سواء أخذ شكل تصرف، أو قرار إداري، أو حكم قضائي.
(4) عناصر القاعدة القانونية:
تتكون القاعدة القانونية من عنصرين، هما:
عنصر الفرض: ومصدره الواقع المادي.
وعنصر الحكم: ومصدره إرادة المشرع.
والعلاقة بين الفرض والحكم ثابتة، ( المقدمة و النتيجة ).
فكلما تحقق الفرض وجب تطبيق الحكم.
مثال: كل إضرار بالغير يلزم فاعله ـ و لو غير مميزـ بضمان الضرر.........................
(5) - التشريع الالهى و القانون الوضعي:
· المقصود بالتشريع الإلهي، و قوامه (العقيدة الدينية).
· المقصود بالتشريع الوضعي ، و قوامه ( المنفعة الذاتية).
# مركز الشريعة الإسلامية في هذا الشأن:
