النيابة العامة وضمانات
التحقيق والمحاكمة العادلة
بحوث وأوراق مقدمة فى مؤتمر
النيابة العامة بين السلطتين التنفيذية والقضائية
§ مدي شرعية نيابة أمن الدولة العليا
الدكتور عوض محمد عوض المحامي بالنقض
§ النيابة العامة والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق
الاستاذ سمير حافظ المستشار السابق والمحامي بالنقض
§ حدود نقد قررات النيابة والاحكام
الاستاذ سعد ابو السعود المحامي بالنقض
ملاحق
§ القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان اصدار قانون المحاماة
§ القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة
§ قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
النيابة العامة وضمانات
التحقيق والمحاكمة العادلة
بحوث واوراق مقدمة فى مؤتمر نقابة المحامين بالاسكندرية 2006
النيابة العامة بين السلطتين التنفيذية والقضائية
رقم الايداع : 17192/2006
الناشر : جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء
تقديم
ياتي هذا الكتاب فى اطار سعي جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء إلى تقديم معلومات وخبرات إلى المحاميين والعاملين او المهتمين بمجال حقوق الانسان عموما او حقوق السجناء على وجه الخصوص ومن اجل إضافة معلومات قانونية ذات طبيعة عملية إلى معارفهم لتحسين وتطوير أدائهم ، كما ياتي هذا الكتاب فى اطار تعزيز وتعميق التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وهو الامر الذى يساهم بشكل كبير فى رفع قدرات هذه المؤسسات فى مسعاها فى تحقيق اهدفها السامية ، فيتضمن هذا الكتاب عدد من الاوراق البحثية التى قدمت فى المؤتمر الذى نظمته نقابة المحاميين بالاسكندرية تحت عنوان " دور النيابة العامة بين السلطتين التنفيذية والقضائية " وقد تناولت هذه الاوراق موضوعات فى غاية الاهمية والارتباط بحقوق وحريات المواطنين ؛ فتناولت مدي شرعية نيابة امن الدولة العليا وكذك موضوع النيابة العامة والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق واخيرا موضوع نقد قررات النيابة العامة .
وهى الاوراق التى اتفق كل من الجمعية ونقابة المحامين بالاسكندرية على اعادة طباعتها فى كتاب مجمع يوزع بشكل واسع على جموع المحامين سواء من خلال انشطة الجمعية المتنوعة سواء كانت تدريبات او مؤتمرات او ندوات اومن خلال الانشطة المختلفة لنقابة المحامين بالاسكندرية وزيادة من فرص الاستفادة من هذا الكتاب اضيف اليه مجموعة من الملاحق تضمن عددا من القوانين ذات الصلة ومن بينها التعديلات الاخيرة على قانون الاجراءات الجنائية وفيما يتعلق بموضوع الحبس الاحتياطي وعلي هذا نأمل أن يكون هذا الكتاب مساهمة متواضعة في مجال حماية الحقوق والحريات وفقا لرسالة جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
رئيس مجلس الادارة
عبد السلام حماد زهرة
مقـــدمة :
نقابة المحامين شاركت على مر العصور فى تأكيد سيادة القانون وتحقيق العدالة ودعت إلى كفالة حق الدفاع فكانت دائماً هى المدافعة عن الحرية وكرامة الإنسان بوجه عام وحرية وكرامة المواطن المصرى بوجه خاص من هنا كان حرص مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية على إقامة هذا المؤتمر الذى جاء ليناقش بهدوء قضية من أخطر وأهم القضايا التى تمس الحريات العامة وحقوق الإنسان.
" دور النيابة العامة بين السلطتين التنفيذية والقضائية "
فالشعب يعانى – المتخصصون متألمون – والإعلام يتحدث عن قضايا هنا وهناك.
نحن نؤجل عمل النيابة العامة ومجهودات أفرادها وشخصهم الكريم ولكن هناك العديد من التساؤلات كان يتعين علينا أن نأتى بفقهاء القانون ليجيبوا لنا عليها خاصة ونحن المعنيون بالأمر فى طرح قضايا المجتمع على بساط البحث.
هل تقوم النيابة العامة بالدور المنوط بها قانوناً لخدمة المجتمع؟
هل هناك خلط فى الاختصاصات والسلطات تمارس منها أثناء قيامها بعملها مما يعود بالضرر على المجتمع؟
وما هى حدود الرقابة والنقد على أعمالها؟
وهل هناك نيابات تمارس سلطات وليس لها مشروعية قانونية؟
إننا نقيم مثل هذه المؤتمرات لنقدم مادة علمية ثقافية فضلاً عن محاولة منا لوجود الثقة بيننا وبين المجتمع الذى نعيش فيه عندما نتبنى قضاياه ليسود جو من الأمن والعدالة والاستقرار.
مقرر المؤتمر
عضو مجلس نقابة المحامين بالاسكندرية
الاستاذ / عبد العزيز الدريني
