مرض الموت وتصرفات المريض القانونية
مقدمة
يعد مرض الموت من المسائل المهمة على الصعيد القانوني في هذا العصر نظرا لكثرة تطبيقاته العملية وامتداداته وتشعباته النظرية , وقد أخذت به تشريعات عديدة بصورة متطابقة أو متقاربة أو متباعدة , وتخلفت تشريعات أخرى عديدة عن الأخذ به , كما برهن الفقه الإسلامي في مضماره عن أصالة تحتاج اليوم إلى من يجلوها , فما هو مرض الموت ؟ وما هي أحكامه؟ انه, ولا شك, بعد هذا , موضوع جدير بالبحث .
لكن قبل الولوج في صلب الموضوع لابد من الإلمام بجوهره , وأهميته ومراميه , وتحديد نطاقه وأخيرا خطة بحثه ومنهجه وهذا ما سنتناوله تباعا في الفقرات آلاتية :-
أولا:- جوهر الموضوع :-
اتجهت النية في معظم البلدان العربية والإسلامية منذ وقت ليس بالبعيد إلى سن تشريعات مستقاة من الشريعة الإسلامية, ويعد هذا , في الحقيقة , موقفا محمودا ومسلكا صائبا وذلك لأن هذه الشريعة غنية بالحلول القانونية التي من شانها أن تحقق العدالة وترسخ لدى الناس ثقة بالتشريع وتوجد نوعا من التوافق أو التوفيق بين مصالح الأفراد المتعددة أو المتضاربة, ( [1]) وحيث أن التشريع الإسلامي قد بلغ الغاية القصوى من الإجادة والتجلي في تحديد معنى مرض الموت وفي أحكامه فإننا رأينا من المحتم علينا أن نكشف عن ذلك وان نقارن بينه وبين ما وضع القانونيون على هذا الصعيد توخيا لتحقيق استفادة اكبر.
أما جوهر موضوع البحث فهو أن الشخص إذا مرض مرضا أقعده عن مباشرة أعماله وأحس بدنو اجله فان الغالب في مثل هذه الحالة أن تتسلط على هذا المريض فكرة الخطر المحدق أو الوشيك وهو ذهاب أمواله إلى الورثة أو هذا الشخص منهم أو ذاك أو إلى الاغيار أو بعضهم فيلجا بتأثير هذه الفكرة المتسلطة إلى التصرف في هذه الأموال معاوضة أو تبرع ولكن بشيء من المحاباة التي ستفضي إلى الإضرار بأولئك الورثة أو الغير , الأمر الذي يتطلب الحد من تصرفاته في هذا المرض ومن هنا فقد اعتبر مرض الموت , بناء على ذلك , حالة مقيدة ومؤثرة في تصرفات المصاب به , ولزم من ثم إعطاء هذه التصرفات أحكاما خاصة تختلف عن أحكام تصرفات الشخص غير المريض بهذا المرض , وإذا فمرض الموت لا يعدم أهلية الأداء ولا ينقصها ولكنه يحد من تصرفات المريض به .
والواقع إن معظم التشريعات العربية قد اعتمدت فيما يتصل بهذا المرض على الفقه الإسلامي مصدرا , وذلك لأنها قد اتاحت اللجوء إلى الشريعة الإسلامية إذا لم تجد الحكم في التشريع أو العرف مقدمة هذه الشريعة على قواعد العدالة . ( [2])
ثانيا :- أهمية موضوع البحث ومراميه :-
يرمي هذا البحث إلى عدد من الأغراض المهمة التي كانت وراء اختياري لموضوعه كما يسعى إلى تقديم أجوبة عن بعض الأسئلة المثارة ووضع حلول لبعض المشكلات التي تواجهها المجتمعات اليوم . والحقيقة إن بعض الأغراض منبثقة من أهمية موضوع البحث النابعة من الغموض الذي يكتنفه والاختلاف في شانه وحاجة الناس المرضى بمرض الموت وغير المرضى إلى معرفة ما لهم وما عليهم من أحكامه , هذا فضلا عن أن الكتابات الفقهية القانونية لم تعطه ما يستحق من البيان فهي درجت على معالجته من الناحية الشرعية أو الناحية القانونية ولم تحاول الجمع بين الاثنين أو أغناء الجانب القانوني بما يتحصل من الفقه الإسلامي الذي برع فيه إلى حد بعيد , وان الأحكام القضائية لم تستقر على أحكام واحدة فيه وذلك لعدم تبلوره بصورة وافية مفهوما وأحكاما .
أما الأسئلة التي تثور وتحتاج إلى أجوبة فهي كثيرة تتعلق بتحديد معناه وضوابط هذا التحديد , وبشروط تحققه , وبمدة رقود المريض في الفراش , وكيفية إثبات الموت بهذا المرض , هذا إلى جانب مسالة قوة الورقة العرفية في الإثبات وحجية تاريخها , وإشكالية الورثة من حيث اعتبارهم خلفا عاما أو غيرا , ذلك ومسالة الطعن إذ السؤال المتبادر دوما هو : هل للمريض نفسه أن يطعن في تصرفه بعد أن يبرا من مرضه؟ وما هي الدعوى؟ وهل يجوز للورثة والدائنين أن يطعنوا بتصرفات المريض مرض الموت ؟ ثم هل يحق للورثة إجازة تصرف هذا المريض , وثمة أسئلة أخرى تتبادر من نواح غير هذه وذلك كالسؤال عن القانون الواجب التطبيق على تركة المتوفى بمرض الموت إذا وجدت خارج دولته , والسؤال عن مدى صحة زواج أو طلاق المريض مرض الموت وعن الحكم لتصرفات المريض , وكذلك السؤال عن ماهية طلاق الفار وعن إقرارات هذا المريض ومدى الاعتداد بها وما إلى ذلك من الأسئلة التي يتعين الوقوف عليها ومن ثم الاهتداء إلى أجوبتها .
ثالثا :- نطاق البحث :-
إن موضوع مرض الموت من السعة والتشعب بحيث لا تحيط أو تفي به رسالة ماجستير واحدة ولذلك آثرنا الاقتصار على معالجته من أكثر جوانبه أهمية من وجهة نظرنا فالزمنا أنفسنا بتحديد معنى هذا المرض وتمييزه مما يشتبه به وتحديد معايير المرض بوجه عام توخيا لتحديد لحظة الوفاة من ناحية طبية وشرعية وقانونية , وكذلك ببيان شروط مرض الموت وإثباته وأحكامه وحالات تصرفات الأصحاء التي لها حكم التصرفات في مرض الموت, ولم نخض إلا في المعاملات المالية المحضة والأحوال الشخصية ذات العلاقة بهذا المرض ضاربين صفحا عن سائر تصرفات المريض الأخرى التي تخرج عن هذين المجالين
رابعا :- خطة البحث ومنهجه :-
نزولا عند مقتضيات البحث العلمي والرغبة في الاقتصار في البحث على أكثر جوانب الموضوع أهمية ومراعاة لطبيعة هذا الموضوع فقد أثرنا بحثه في فصلين خصصنا اولهما لماهية مرض الموت وإثباته وكرسنا الثاني لأحكام تصرفات المريض مرض الموت فإذا فرغنا من هذين الفصلين وصلناهما بخاتمة .
أما منهج البحث فقد اخترنا المنهج التحليلي الاستقرائي المقارن سبيلا لمعالجة هذا الموضوع مع الالتزام بالموضوعية وحيث أن الفقه الإسلامي قد تفرد في معالجة هذا الموضوع إلى الحد الذي بذَ فيه القانون الوضعي وسبقه إلى الغاية القصوى فقد عقدنا المقارنة بين القوانين الوضعية من جهة وبينها وبين الفقه الإسلامي من جهة أخرى .
