حقوق المواطن وواجبات السلطة

فى قانون الإجراءات الجنائية

القبـض والتفتيش

سعيد محمود الديب

المحامى

مقدمة

الحرية الشخصية هى أسمى أنواع الحريات لدى كل شخص على السواء ، ولهذا قد أحاطها الدستور والقانون بعدة ضمانات قوية تضمن عدم المساس بها إلا فى الحالات التى تستلزمها ضرورة التحقيق ( فى جريمة ارتكبت ) وصيانة أمن المجتمع ( كما جاء فى نص المادة 41 من الدستور المصري )

ولأن- وكما هو معروف - أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ( المادة67   من الدستور ) كما أن اقتراف الشخص إثما أو جرما لايعنى إهدار أدميته ( المادة 42 من الدستور    والمادة   40 إجراءات جنائية ) كما أن حماية المجتمع تقتضي   معاقبة المجرم ومجازاة المسيء ،فضلا على   حماية الحريات الشخصية 0 وللتوفيق بين الأمرين وضع الدستور والقانون قواعد وإجراءات   جعلت -فى الحقيقة-   للحرية الشخصية أمر السمو   فوضع ضمانات عديدة حال القبض على المتهم وتفتيشه يجب توافرها حتى يصبح المساس بالحرية الشخصية أمرا مبررا 0   وقد خصصنا هذا البحث لتناول حقوق المواطن فى أحوال وقوع القبض والتفتيش الجائز قانونا   وما يقتضيه أيضا توافره من شرائط تكفل له هذا الجواز القانوني ، وهذه الحقوق تشمل المواطن   سواء   أكان متهما - وهو الذي يحاط فى هذه الحالة بجل الضمانات والحقوق - أو كان مجنيا عليه، والحقيقة لأن القبض والتفتيش يقعان فى الأصل على المتهم سنجد أن الحديث عن حقوق المجني عليه فى هذه الحالة ضربا من التزيد فحق المجني عليه الوحيد تقريبا فى هذه الحالة أن يقع القبض على المتهم بالفعل ويعاقب على ما ارتكبه من جرم فى حق المجني عليه وفى حق المجتمع ككل ( مع توافر ضمانات الاتهام ) ولكننا سوف نفرد مطلبا وحيدا   لحق للمجني عليه فى القبض فى الفصل الأول نصت عليه نصوص القانون   فى تمثيل النيابة له إذا كان ناقص أهلية الشكوى فى الجرائم التى يتطلب القانون شكوى لتحريكها   أو كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله

( المادة   -6- إجراءات )   0 وربما كان هذا هو الحق الوحيد للمجني عليه فى استقراء نصوص القبض والتفتيش الذي يمكن الحديث فيه بقدر من الإسهاب على قدر ما يقتضيه البحث الماثل

فحقوق المجني عليه فى التعويض عن الضرر   الذي أصابه   خارجا عن نطاق بحثنا الذي يتحدث عن الحقوق فى مجال القبض والتفتيش ،

أما الجانب الأخر من هذا البحث   فهو   التعرض لواجبات السلطة فى حال القبض والتفتيش والحقوق والواجبات وجهان لعملة واحدة تقريبا فما يكون حقا للمواطن يكون   فى وجهه الأخر   واجبا للسلطة   ولكننا تخيرنا فى جانب الواجبات ما تشير منها بنفسها   إلى كونها واجبا للسلطة فى هذا المجال   ونتمنى أن نكون قد وفقنا فى اختيارنا وتقسيمنا لمنهج البحث    ، وقد كان تخيرنا فى هذا البحث للقبض والتفتيش لأنهما   يكونان عادة   بداية الطريق    لإجراءات عديدة تعقبها المحاكمة وهى إجراء خطير فى حياة الفرد

كما أن القبض والتفتيش غالبا   ما يترتب عليهما الأدلة التى يدان بها الشخص فيما بعد ولهذا   قد حرصنا فى مجال التعرض للحقوق والواجبات   المترتبة على القبض والتفتيش أن نفرد بندا للبطلان   المتعلق بكل حق من الحقوق أو واجبا من الواجبات وكون إغفال هذا الحق أو الواجب يرتب بطلانا أم أنه حق تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان   وهذا لإعطاء البحث صبغة عملية تجعل المدافع عن المتهم يستطيع الاستناد إليه فى مجال دفاعه عن إغفال هذه الحقوق أو الواجبات    ولا يخفى فى حال تقرير البطلان   ما يكون لذلك من   أهمية فى مجرى القضية التى   يتهم بها الشخص   من كون بطلان إجراء القبض أو التفتيش   يرتب البطلان على الإجراءات اللاحقة على   ذلك الإجراء الباطل   والمترتبة علية ( وإن كان لا يمنع المحكمة من أن تأخذ بالأدلة الأخرى فى الدعوى والتى لا ترتبط بالإجراء الباطل – راجع ملحق أحكام النقض )   0

وأخيرا سيقسم منهج البحث إلى فصلين الأول منهما خاص بالقبض والثاني يخص التفتيش وسيقسم كل فصل إلى مباحث خاصة بحقوق المتهم ثم المجني عليه   ثم واجب السلطة   وقد أغفلنا مبحث حقوق المجني عليه فى الفصل الخاص بالتفتيش للسبب الذي ذكرناه   آنفا 0 وسيذيل كل مطلب يحتوى على حق ما أو واجب بأحكام النقض التى تتعرض لهذا الحق أو الواجب للأهمية العملية التى لاتخفى على الباحث   0   وقد تم وضع ملحق   خاص   ببعض الأحكام المتعلقة بالقبض والتفتيش عموما فى أخر البحث 0 تحقيقا للفائدة المرجوة من الكتاب

وهو ما نرجو   أن تجد   طريقها للباحث فى طيا ته عما يبغيه 0

سعيد الديب