جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة بغداد

كلية القانون

عقد البحث العلمي

أطروحة تقدم بها

نصير صبار لفته الجبوري

إلى مجلس كلية القانون في جامعة بغداد

وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في القانون الخاص

بإشراف

الأستاذ المساعد الدكتور

أياد عبد الجبار ملوكي

ربيع الأول 1426 هـ                                       نيسان 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العاملين والصلاة والسلام على رسول الله محمد (ص) وآله الطيبين الطاهرين

م/ ملخص الدراسة

·   لعل موضوع حماية الملكية الفكرية من الموضوعات الحيوية الهامة التي تطرح نفسها وبقوة على الساحة القانونية والسياسية والاقتصادية. فمنذ اشتعلت الثورة الصناعية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر بدأ الفكر يتجه إلى ضرورة حماية الابتكار والتقدم العلمي والتكنولوجي من خلال حماية الملكية الفكرية بوجه عام ، وكان كل يوم يمر بعد ذلك يؤكد ضرورة هذه الحماية ، حتى أتي عصرنا الحالي والذي يمكن أن نسميه عصر المعلوماتية ، فقد أصبحت المعلومات أموالاً ترد عليها الحقوق ، وتُعقد بشأنها العقود ، وبدأ الابتكار يتسع ويزداد في هذا المجال ، مما ضاعف من الشعور العام بضرورة حماية الملكية الفكرية على كافة الأصعدة الداخلية والدولية .

·   وذلك في ظل سعي مختلف المؤسسات إلى الحصول على المعلومات ونتائجها من اجل توجيه ودعم عملية اتخاذ القرار في تلك المؤسسات.

·   ومن اجل تأمين تحقيق انتشار المعلومات بمنأى عن المسؤولية القانونية فقد ظهر عقد البحث العلمي كأحد أهم الآليات القانونية لتحقيق هذه الغاية . إذ إنه يحقق التقاء مصالح كل من طرفيه ، والتي ربما تعجز العقود التقليدية عن تحقيقها ، فقد وجدت فيه مراكز الأبحاث والمؤسسات التعليمية والمشروعات الكبرى اسلوباً مناسباً لاستغلال المعلومات والمعرفة العلمية من دون الاعتداء على الحقوق التي تحميها التشريعات الخاصة بحماية حق المؤلف.

·   ويُثير موضوع عقد البحث العلمي العديد من التساؤلات ، منها ما يتعلق بأشخاصه ، واقترابه من مفاهيم قانونية أخرى كعقود   نقل التكنولوجيا وعقد المشورة ، ومنها ما يخص تحديد طبيعته القانونية وهل إن خصوصية هذا العقد ستجعله يأبى الخضوع لأية صورة من صور العقد المقررة في القانون المدني وخصوصاً بعد اختلاف الآراء في هذا الأمر اختلافاً بينها ، ومنها ما يخص تحديد آثار العقد والتي تتميز بكونها خليط من التزامات تقليدية وأخرى غير تقليدية والتي تتوزع على طرفي عقد البحث ، ولعل أهمها ما ينصب حول تحديد طبيعة التزام الباحث من حيث مدى إمكانية تطبيق نفس القواعد التقليدية بهذا الشأن على هذه الطبيعة ، كما أن تحديد القواعد التي تنظم مسؤولية الباحث المدنية تصح أن تكون مثاراً للعديد من التساؤلات .

·   وتتجلى أهمية البحث بما تناولنا ، من موضوع حديث نسبياً على الصعيد القانوني ، لم يأخذ ما يستحقه من الدراسة القانونية الكافية وبخاصة بين المؤلفات العربية ، إذ كانت اغلب الدراسات القانونية في هذا المجال تنصب على موضوع الحماية القانونية للملكية الفكرية ، على الرغم من الأهمية البالغة لعقود البحث العلمي ، ولاسيما مع ازدياد مراكز الأبحاث في العراق منذ مطلع عام 2004 .

·   عليه فان هدف هذا البحث هو إبراز مدى المتغيرات القانونية التي يمكن أن تؤثر على حرية تداول المعلومات من خلال عقد البحث العلمي والوقوف على كيفية التعامل معها بصورة قانونية سواء من خلال تطبيق أحكام القواعد العامة أو بحكم قوانين حماية الملكية الفكرية . وتحليلها بالصورة التي تؤمن تنفيذها وتطبيقها بما يتفق مع عوامل التطور العلمي من دون الحد منه .

·        وتوخياً لتحقيق هذا الهدف اشتملت الأطروحة بالإضافة إلى مقدمتها على ثلاثة فصول وخاتمة :-

·   إذا تضمن الفصل الأول بيان مفهوم عقد البحث العلمي ، والذي تناولناه على مدى ثلاثة مباحث فأستعرضنا في المبحث الأول منه عناصر عقد البحث العلمي ، أما المبحث الثاني فيدور حول خصائص عقد البحث العلمي ، أما المبحث الثالث فخصصناه لبيان تمييز عقد البحث العلمي عما يشتبه به من أوضاع قانونية .

·   أما الفصل الثاني فعقدناه لبيان التنظيم القانوني لعقد البحث العلمي ، وذلك بتحديد الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي من خلال محاولة تكييفه في مبحث أول ، والتعريف بالحقوق المقررة للباحث على البحث العلمي في مبحث ثان.

·   أما الفصل الثالث فيدور حول وضع عقد البحث العلمي موضع التطبيق ، والذي تعرفنا من خلاله على آثار عقد البحث العلمي والمتمثلة بالتزامات طرفي العقد في مبحث أول ، وعلى بيان مسؤولية الباحث عن الأضرار الناجمة عن تطبيق عقد البحث العلمي في مبحث ثان.

·   أما في الخاتمة فقد بينا أن عقد البحث العلمي يعد أداة مهمة من أدوات حماية المعرفة العلمية وذلك عند تداول هذه المعرفة ، وبينا أن الركيزة الأساسية لعقد البحث العلمي هي المعرفة العلمية التي تنتقل إلى المستفيد في العقد سواء أكان هدفه من ذلك تملكها والاستئثار بها ، أو الاقتصار على استغلالها .

·   ولكي يتمتع الباحث بالحماية القانونية المقررة في قانون حماية حق المؤلف ، يشترط أن يكون بحثه مبتكراً .

·   وان عقد البحث العلمي باعتماده على المعرفة العلمية يختلف في ذاته ومداه عن عقود نقل التكنولوجيا التي تعتمد على المعرفة التكنولوجية . وكذلك يختلف عن التزام المستشار بتقديم الاستشارة في عقد المشورة من حيث الأساس والوقت والمدى .

·   ويأخذ عقد البحث العلمي وصف عقد المقاولة ، فكل خصائص عقد المقاولة متوافرة في عقد البحث العلمي . ولنا في هذا القول حججً أوردناها في البحث .

·   ويعد التزام الباحث بتقديم البحث العلمي التزاماً بتحقيق نتيجة ، إذ ينظر إليه من منظور الشخص الممتهن الخبير .

·   أما عن الطبيعة القانونية لالتزام الباحث ، والتي من خلالها يمكن تحديد مسؤولية الباحث في ضرورة مطابقة البحث لرغبات المستفيد أو للمواصفات المتفق عليها والتي يتطلع المستفيد لتحققها . فانه يمكن الاعتماد على معيار الاحتمالية ومدى دور أطراف العقد في تحقيق النتيجة المطلوبة .

·   كما ينبغي أن نعترف أننا بصدد كعقد حديث نسبياً فرضه التطور العلمي ، وان أثار هذا العقد تستلزم في الواقع أن تكون محلاً لتنظيم قانوني سواء على المستوى الإقليمي الداخلي أو على المستوى الدولي . مع ترك حرية اكبر للباحث في الإبداع والابتكار ، واستبعاد الخضوع الحتمي لشروط المستفيد .

·   ويتحمل الباحث عثرات عمله بصدر رحب وتواضع جم ولا يدعي الاحاطة في العلم قياساً لأساتذته الأجلاء ، وخير ما نستجير به قوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطئنا ) .

·   وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي المشرف لما أحاطني به من أخلاق كريمة ورعاية أخوية صادقة وما أبداه من توجيه ونصح .

·   كما أتقدم بالامتنان والتقدير إلى السيد رئيس لجنة المناقشة والسادة أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة أطروحتي وما بذلوه من جهد وعناء في قراءتها وتقويمها.

Scientific Research Contract

The form of traditional contract do not compared with styles of conceptions dealing that always developed. So the knowledge society directs towards new and organized frameworks in order to organize its action and to give its research relationships legal frameworks to achieve research objectives, response to its requests and open the domain for any development in it.

The method of scientific research contract is response to new stage of development of scientific research that is built on scientific knowledge. Scientific research acts in many areas of scientific knowledge and adapts to special requests of researchers in scientific knowledge because it represents method to transform information from specialist into researcher in order to help him to achieve his objectives.

Scientific research contract appears as an important legal method to organize the transformation scientific knowledge and diffusing information. Scientific research contract conserves interests of its limbs that can not be conserved by traditional contracts. Institutions education, research centers and scientific projects regard Scientific research contract as appropriate method to benefit from scientific information and knowledge without encroach on rights that protected by legislations of protect the author contract specially after the increased relationship between scientific development and watermelon of society and society use the scientific research.

This research study the scientific research contract because of the appearance of this new method of contract requests, new approaches in legal studies to formalize contract bases and to solve the problems that create among these bases. All these points and other will study in research in three parts as following:

Part 1: Concept of scientific research contract. It contains three chapters as following:

Chapter 1: Elements of scientific research contract.

Chapter 2: characteristics of Scientific research contract.

Chapter 3: Deference between scientific research contract and similitude legal situations.

Part 2: Legal organization of scientific research contract. It contains two chapters as following:

Chapter 1: Legal adaptation of scientific research contract.

Chapter 2: Decided rights of researcher in scientific research.

Part 3: Scientific research contract in apply situation. It contains

two chapters  as  following :

Chapter 1: Effects of scientific research contract.

Chapter 2: Researcher responsibility of disadvantage because of applying scientific research contract.