دروس في مـــــــــــادة الجنائي

 (الجريمة المنظمة)

     أبرمت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واعتمدت وعرضت للتوقيع والانظمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة نوفمبر عام 2000

     يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول من 12- إلى 15 ديسمبر 2000 في بالمير و بايطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة في نييورك حتى سنة 2002

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إيداع الصك الأربعين أو قبول الاقرار أو الانضمام

بدء النفاذ في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين أو القبول أو الاقرار أو الانضمام. وتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير بما في تلك التدابير التشريعية والإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الوطني، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وتجرم كل دولة الأفعال المجرمة وفقا للمواد 5-6-8-23 وهي المشاركة من عائدات الجريمة - وتجريم الفساد وجمع وتبادل وتحليل المعلومات.

التعديل بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديلا لها، وأن تقدم هذا الاقتراح بالتعديل بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشانه ن ويتم التعديل بتوافق الآراء بتوافر ثلثي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.

          ويخضع التعديل للتصديق أو القبول أو الاقرار من جانب الدول الطراف

يتم الانسحاب بتوجيه إنذار كتابي إلى المين العام للأمم المتحدة ويصبح نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام ذلك الاشعار، يسري الانسحاب من الاتفاقية على البروتوكول الملحق بها.

      يمكن التحفظ على بعض مواد الاتفاقية ما عدا المواد 5-6-8-23 تودع الاتفاقية لدى الأمانة العامة في كافة اللغات الأسبانية والإنكليزية والفرنسية والروسية والصينية والعربية.

مقدمة

        بقي مفهوم الجريمة غامضا رغم تحسس المجتمعات الوطنية والمجتمع الدولي للجرائم المرتكبة بحق الإنسانية جمعاء وما انطوت عليه من خطورة وجسامة بانتهاك النظام العام الوطني و الدولي، فالقتل والعنف والجرائم الاقتصادية الناجمة عن التهريب تدمر المؤسسات الوطنية وجرائم تهريب المخدرات تدر أرباحا أكثر من تجارة البترول، وجرائم المعلوماتية حديثا تكاد آن تبلع اقتصاديات الدول النامية غير القادرة على حماية مؤسساتها الوطنية، أما تجارة الأطفال فهي مخزية للبشرية جمعاء إذ تنصب على فئات ضعيفة قاصرة جاهلة بما تفعل متورطة في جرائم لاتقد ر عواقبها إلا بعد الدخول في مرحلة الإدمان، وأمام هذا الصرح والكيان المفاهيم المتنامي خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وانفلات حبل الأمن الدولي إذ صرح بان المافيا الروسية مسئولة عن أكثر من   350000 جريمة منظمة   بل آن هذا المتغير ورث لنا جريمة جديدة هي الاتجار بالأسلحة النووية فوضع العالم أمام مخاطر لا حدود لها وأصبحت الجماعات الإرهابية تمتلك أسلحة صغيرة تهدد السلم والأمن الدوليين .

          ومع تنامي هذه الجرائم إذ تشير تقارير الامم المتحدة آن زعيم مافيا المخدرات الذي يعيش في سجن لوحده ويوظف أكثر من 7500 موظف لديه في سجنه الخاص في كولومبيا .

     وأمام هذا الواقع المرعب، جرائم منظمة وتقصير تشريعي منظم، يقع على كاهل الباحثين ورجال القانون والقضاة دق ناقوس الخطر ، فيرى العميد محي الدين عوض آن الجريمة المنظمة أفعال ذات جسامة خاصة يكون من شانها أحداث اضطراب في الأمن والنظام العام للجماعة الدولية أو أحداث ضرر بأكثر من دولة على راي سلدانا ، ولما كانت هذه الجرائم وقائع ترتكب بالمخالفة لقواعد القانون تعتدي على القيم أو المصالح التي تهم الجماعة الدولية وفي راي جلا سير تتضمن الجريمة بطبيعتها حيث تستمد من خطورتها وجسامة انتهاكها للمصالح أو من التجريم الصادر من التشريعات الوطنية التي يتضح القصور الجلي في تصديها لمثل هذه الجرائم لظروف موضوعية من جهة إذ آن الجرائم المنظمة ترتكب في أكثر من بلد وهي بالتالي تحتاج إلى تعاون إقليمي وعمل مشترك في هذا المجال

تطور التنظيم الدولي :

         اتسع نطاق القانون الدولي مع التحول الجذري لتركيب المجتمع الدولي واتساع نطاق منظمة الأمم المتحدة حيث قدمت الدول المستقلة حديثا اسهاما ملموسا في التطور النوعي للقانون الدولي وتدوينه ، ولذلك فمن المهم اعطاء كل ما ينبغي من احكام للمصالح الخاصة ببلدان العالم الثالث وللمسائل الأساسية التي يتناولها فقهاؤها   حتى يتسع مجال القانون ليشمل النظامين السياسي والاقتصادي ، اذ أسهم التقدم التقني الفني والتطبيقي في مجالات الاتصال وبالتالي زيادة العلاقات الانسانية بكل مظاهرها بشكل له مغزاه في الشعور بالاعتماد المتبادل بين كل شعوب وأمم العالم.

      ان التجربة الانسانية ومواجهتها للمصاعب سواء الطبيعية منها أو التي هي من صنع الانسان قد زادت في مستوى الوعي الاجتماعي العالمي ، وهيئت هذه العوامل مجتمعة الظروف الضرورية لنشأة القيم المشتركة وتشكيلها ومعها توقعات العالم باضطراد تلك القيم ، ونتيجة تبلور هذه القيم والمفاهيم المشتركة أصبح المطلب الذي يتوخاه المجتمع هو توفير حد أدنى معين من السلوك لبلوغ الأهداف المرجوة من الأمن المشترك   [ 6]

       لقد كشفت الحياة الجديدة عن مسائل أخرى قابلة للحل بمفاهيم القانون الدولي الذي يواجه عددا كبيرا من المشاكل التي تجاوز حدود القانون الجنائي الوطني ، ولما كانت الحياة الدولية قد أثرت على حياة الملايين من البشر بسبب التطور في الوسائل التقنية في الحروب والتوظيف العسكري وتهديد السلاح النوي والبكتيري   الأمر الذي حتم ضرورة الحماية القانونية للسلم والنظام الدولي في اطار المصالح المشتركة لكل الشعوب .

مخطط دراسة الموضوع :

       تكتسي   دراسة الجريمة المنظمة   أهمية خاصة في وقتنا الحاضر ، نظرا للمخاطر الكثيرة التي تنطوي على هذه الجرائم سواء كانت على المجتمعات الوطنية أم المجتمع الدولي .

   ولهذا سندرس الجريمة المنظمة في المحاور الرئيسية التالية :

*ماهية الجريمة المنظمة ، من حيث المفاهيم والتعاريف

خصائص الجريمة المنظمة

اركان الجريمة المنظمة

مظاهر الجماعات الاجرامية ( المافيا الايطالية،الروسية ، الصينية ، اليابانية ، الكولومبية ، العربية الافريقية )

ماهي أسباب انتشار الجريمة المنظمة ؟

هل تتشابه مع جرائم الارهاب والابادة والبيئة

*- فعالية المنظمات الاجرامية

- جرائم الأطفال

- جرائم الاغتصاب

- تهريب المهاجرين

- تبييض الأموال

- تهريب المخدرات

*ماهو التكييف القانوني للجرائم المنظمة ؟

 جريمة مخلة بسلم الانسانية

رأي لجنة القانون الدولي

 أي جهة قضائية تقاضي الجريمة المنظمة.

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

القضاء الوطني –المحكمة الجنائية الدولية  

*- الأساس القانوني للجريمة المنظمة

 على من تقع المسئولية

مسئولية الأفراد

 مسئولية الهيئات الاعتبارية

 الاحالة من مجلس الامن الدولي

*- مكافحة الجريمة المنظمة

تجريم غسيل الأموال

تسليم المجرمين

التحقيقات المشتركة

*التعاون الدولي لوقف الجريمة المنظمة

أوجه التعاون

مبدأ تخصص سلطات مكافحة الجريمة

مبدأ نقل عبء الإثبات على المتهم

التوسع في إجراءات الاستدلال

 التحريات والتحقيقات المشتركة

*- دور التشريعات الوطنية في مكافحة الجريمة المنظمة

في التشريع الجزائري

في التشريع المصري

في التشريع الفرنسي

الشراكة الأوربية المشتركة

الاتفاقيات الدولية

جزاءات دولية موجهة ضد الأفراد

 الرق المخدرات القرصنة الارهاب الابادة

جزاءات على الدول

 التعذيب

*التعاون الدولي في مكافحة الاجرام المنظم

 التعاون الاوربي

الانتروبول الدولي

الشراكة الجزائرية الأوربية