#معلومة_مودرن

▪يتصدر المغرب⁦🇲🇦⁩ قائمة البلدان الإفريقية الأكثر إنتاجا للجزر و الفجل متقدما على التوالي على الجزائر، مصر، كينيا، نيجيريا ثم تونس في الرتبة السادسة. 

ارتفع إنتاج المملكة من الجزر و اللفت 13 مرة ما بين سنتي 1969 و 2019 منتقلا من 35 ألف طن إلى أزيد من 475 ألف طن العام الماضي.

حددت الحكومة طريقة أداء الغرامة الجزافية الإصلاحية للأشخاص الذين يخرقون شرطا من شروط الطوارئ الصحية، ويهم الأمر بشكل رئيسي مخالفات الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات.

وصادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم رقم 2.20.572 لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحي وإجراءات الإعلان عنها.

وحسب إعلان الحكومة، يأتي المرسوم في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر، وذلك من خلال إقرار واعتماد مسطرة التصالح.

وتنص مقتضيات هذا المرسوم على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية، ويتعلق الأمر بثلاث حالات رئيسية.

الحالة الأولى تتمثل في قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر.

الحالة الثانية ترتبط بمنح المخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة. ولهذه الغاية، يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به، ويتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.

الحالة الثالثة ترتبط بوضع عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء (الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة)، وفي هذه الحالة يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة من قبل الضابط أو العون، قصد اتخاد التدابير القانونية المناسبة.