الرقابة القضائية على دستورية القوانين واحدة من اهم المبادئ القانونية التي تعتمدها الدول في نظامها القانوني حماية للدولة ومؤسساتها وافرادها بشكل عام
وهو عبارة عن تولي هيئة قضائية مستقلة الرقابة على قانون فيما اذا كان مخالفا لقاعدة دستورية
فأيما قانون لا بد ان لا يخالف الاساسيات التي احتواها الدستور الذي يعتبر كحامي لحقوق الافراد والجماعات وحرياتهم وحامي لمؤسسات الدولة
وبهذا يتجسد احترام مبدأ تدرج القوانين الذي يعتبر الدستور اهمها واعلاها
فالدستور يسمو على كافة القوانين
هذا التدرج الذي يمثل الدولة واركانها ومؤسساتها واستمراريتهم تجنبا لاي فوضى قد تمس بثباتهم
تعتبر الولايات المتحدة الامريكية اول المتبنين والعاملين بهذا المبدأ وبعدها اخذت به عدة دول غربية وعربية
منطلق هذه الرقابة هو تمكين الافراد والجماعات من حماية حقوقهم المقررة في الدستور المنصوص عليها ضمن مبادئ متتالية لا تتغير ولا ينبغي المساس بها في تمكين اي فرد او مؤسسة ان يطلب اشراف القضاء على رقابة اي قانون يراه مخالفا للدستور
لذالك كانت الرقابة القضائية على دستورية كل قانون او تشريع يتم تنظيمه من قبل المؤسسات الاخرى او يصدر عن السلطة التشريعية
تشرف على هذه الرقابة هيئة قضائية مستقلة تمارس مهامها ضمن اطار قانوني منظم
سواء في اطار شكوى من احد الافراد او المؤسسات اوفي اطار نزاع امام المحكمة او من تلقاء نفسها عن طريق عمل اعتيادي تلقائي في كل مرة تصدر فيه السلطة التشريعية قانونا او تشريعا
ومنه نرى انواعا لهذه الرقابة :
وهنا هئية المحكمة تمتنع عن تنفيذ القانون الذي خالف الدستور لكن دون ان تلغيه
رقابة الالغاء
حيث تقوم الهيئة بالغائه تماما سواء تم نتفيذه او قبل ذالك
