تم إحداث صندوق المقاصة بواسطة الظهير الشريف المؤرخ في 8 محرم 1360 (25 فبراير 1941) حيث يعتبر هذا بمثابة مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير الأول ويكون مقره بالرباط. 
ويعهد إلى صندوق المقاصة بتنفيذ السياسة الحكومية لتثبيت الأثمان، ومن أجل هذه الغاية فإن الصندوق يعتبر الهيئة المؤهلة وحدها للقيام بجميع العمليات المتعلقة باستقرار الأثمان ولا سيما القيام بتمويلها وإنجاز أو جمع الاقتطاعات المتعلقة بها. 
ويجب إشراكه في الدراسات والمقررات الخاصة بالعمليات المتعلقة بهدفه.


اولا: التنظيم الإداري لصندوق المقاصة.

يسير صندوق المقاصة مجلس إداري يتألف من:
* رئيس الحكومة بصفته رئيسا.
* وزير المالية. 
* وزير الداخلية.
* وزير الأشغال العمومية والمواصلات.
* الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية.
* وزير الشغل والشؤون الاجتماعية.
* وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
* السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية.
* السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية.

ويمكن للمجلس الإداري أن يستدعي لأجل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في الاستماع إليه. 
يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه، ويتداول بكيفية صحيحة إذا كان خمسة من أعضائه حاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس، ويجتمع المجلس كلما دعت حاجات الصندوق إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل قبل 30 ماي لحصر حسابات ميزانية السنة المالية الموالية. 
ويتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن سير الصندوق، ولهذه الغاية فإنه يسوي بمداولاته المسائل العامة التي تهم الصندوق، ويقوم على الخصوص بما يلي:

ـ تحديد العمليات التي يجب أن تستفيد من مساعدة صندوق المقاصة والعمليات التي يجب أن تكون موضوع اقتطاعات لفائدته.
ـ حصر الميزانية والحسابات والبث في تخصيص النتائج وفقا للتعليمات الحكومية.
ـ إعداد النظام الأساسي للموظفين وعرضه للمصادقة عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به بالنسبة لموظفي المؤسسات العمومية. ويمكن للمجلس أن يفوض إلى رئيسه في جزء من سلطاته وإلى المدير في السلطات الخصوصية قصد تسوية قضية معينة. 

يؤهل رئيس المجلس الإداري خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري للقيام في حالة استعجالية أو قوة قاهرة باتخاذ التدابير التي لم يحصل في شأنها على التفويض من المجلس الإداري والتي تقتضيها الظروف.
ويمكن على الخصوص أن يدخل تغييرا خلال السنة المالية على الميزانية أو على بيان تقديرات الاستغلال على مصادقة وزير المالية.

ويتعين على الرئيس أن يدلي ببيان حول التدابير المتخذة في أقرب اجتماع للمجلس الإداري. ويدير شؤون صندوق المقاصة مدير يعين بظهير شريف ويقوم بتنفيذ مقررات المجلس الإداري ومقررات رئيس هذا المجلس المتخذة تطبيقا للمقطع الأخير من الفصل الخامس والفصل السادس من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.403 بتاريخ 19 شتنبر 1977، كما يسير هذا الصندوق المدير ويعمل باسمه، كما يقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه ويمثل المؤسسة لدى الدولة والإدارات العمومية أو الخصوصية ولدى الغير وينجز جميع الأعمال التحفظية ويقيم الدعاوى القضائية.

ويتولى تسيير مجموع مصالح المؤسسة والموظفين الموضوعين تحت سلطته ويؤهل لدفع النفقات بواسطة تصرف أو عقدة أو صفقة، ويعمل على إمساك محاسبة النفقات المرصودة ويصفي ويثبت نفقات ومداخيل الصندوق، ويسلم للعون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.
ويقوم في نهاية كل سنة مالية بإعداد تقرير مفصل حول نشاط المؤسسة قصد عرضه على المجلس الإداري، ويحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري الذي يتولى كتابته، كما يمثل الصندوق في اللجان أو اللجان المصغرة أو الاجتماعات التي تهدف إلى دراسة كل مسألة تتعلق بمهمة الصندوق.
ويمكنه أن يفوض في جزء من سلطاته واختصاصاته إلى الموظفين الموضوعين تحت سلطته. 

ثانيا: الموارد المالية للصندوق.

تتأصل موارد صندوق المقاصة مما يلي:
ـ الاقتطاعات لفائدة الصندوق.
ـ إعانات الدولة المالية.
ـ تسبيقات الخزينة والهيئات العمومية أو الخصوصية.
ـ المتحصل من الغرامات الإدارية المقبوضة لفائدته.
ـ المتحصل من الاقتراضات بواسطة سندات لحاملها.
ـ جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص فيما بعد والهبات والوصايا.
ويمسك الصندوق حساباته ويباشر عملياته طبقا للقوانين والأعراف التجارية.
تجرى على الصندوق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.59.271 المؤرخ في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلق بمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية. 

ثالثا: مهام صندوق المقاصة.

إن صندوق المقاصة يلعب منذ عقود دورا مهما في دعم المواد الأساسية، في الوقت الذي اضطرت فيه العديد من البلدان إلى إحداثه لمواجهة موجة الغلاء الأخيرة.
فهذا الجهاز يشكل تصورا حكوميا بروح اجتماعية، حيث إن الدولة تتحمل الفرق ما بين تكلفة استيراد وإنتاج هاته المواد وثمن البيع وذلك من أجل تنظيم وتوفير هاته المواد بثمن مناسب وبشكل مستمر بدون انقطاع.

ويمكن إجمال المهام الأساسية لصندوق المقاصة في ما يلي:
1 ـ تنظيم التزود بالمواد الاستهلاكية الأساسية.
2 ـ تأمين المقاولات من تقلبات أسعار المواد الأولية.
3 ـ حماية المستهلكين عبر التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

كما أن نظام الدعم في المغرب يقوم على قطبين:
* صندوق المقاصة.
* المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، هذا الجهاز يسهر على تسيير ومراقبة الجودة وكذلك عملية توزيع الحبوب ودعم الدقيق الطري. وبالنسبة لدعم الدقيق الطري فإن ما يقارب 120 مطحنة تستفيد منه موزعة عبر تراب المملكة.

والسيولة المالية المخصصة لهذا الدعم بلغت 2,5 مليار درهم يدخل فيها مصاريف النقل والتخزين.
وهذا الجهاز يقوم بعملية مراقبة على المطاحن المستفيدة من هذا الدقيق المدعم من خلال المصلحة القانونية التي توجد في المكتب التي سجلت في سنة2009 حوالي 45 مخالفة.
ومن أجل تفادي أي تلاعب، فقد تم وضع الثمن على الكيس حيث نجد أكياس 50 كلغ مكتوب عليها 100 درهم.

وعلى العموم فإننا نجد دور هذا الصندوق تزايد بفعل الأوضاع الراهنة، حيث ارتفعت نسبة الدعم من 4 مليار درهم إلى 36 مليار درهم.
وقد صرح السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية سابقا بأن:"الغلاف المالي لهذا الصندوق غير متحكم فيه".
وهذا يرجع إلى تقلبات الأسعار التي يعرفها العالم والتي لها تأثير مباشر على الأسعار الوطنية، وهو ما جعل الصندوق يحدث مديرية متخصصة في تتبع الأسعار على المستوى الدولي.

وبالرجوع إلى بعض الأرقام فإننا نجد الدعم يكون على الشكل التالي:
* السكر: دعم جزافي تتحمله الدولة بقيمة 2000 درهم للطن.
* القمح اللين: 250 درهم للقنطار (الفرق بين التكلفة وثمن البيع).
* غاز البوتان: تتحمل الدولة 60 درهم من ثمن كل قنينة الغاز التي حجمها 12 كلغ، أما التي حجمها 3 كلغ فالدولة تتحمل 15 درهم على كل قنينة.

وأخيرا، نخلص إلى أن صندوق المقاصة يلعب دورا كبيرا في الحياة العامة، ولولا هذا الجهاز لتحمل المواطنون أعباء أكثر، ربما ليس لهم القدرة على تحملها.