°l||l° تــعــيــيــن الــوجــيــبــة الــكــرائــيــة عــنــد اخــتــلاطــها °l||l° بقلــمـــيے
آخر
الصفحة
إبن المغرب الأقصى

  • المشاركات: 105917
    نقاط التميز: 66518
مشرف سابق
إبن المغرب الأقصى

مشرف سابق
المشاركات: 105917
نقاط التميز: 66518
معدل المشاركات يوميا: 17.3
الأيام منذ الإنضمام: 6130
  • 17:15 - 2010/07/26
 
 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أجل َّ المرسلين محمد ٍ وعلى آله ِ وصحبه ِ الطيبين الطاهرين

وعلى أصحابه ِ الكرام المنتخبين .

أما بعد ...

اريد اليوم أن أتحدث قليلا عن تعيين الوجيبة الكرائية عند اختلاطها، فقط اريد أن أشير أن المعلومات

التي سوف أذكرها ليس من نسج الخيال أو من المعلومات العادية من طالب غير قانوني ، اعتمدت في كتابة هذا المقال

بعض قراءة بعض الكتب تتحدث عن الموضوع المراد دراسته.

  لا يوجد في القانون المغربي ما يمنع أن تكون الوجيبة الكرائية نقودا أو أية تقدمة أخرى، حيث ينص الفصل 633 من قانون

الإلتزامات و العقود على أنه يجب أن تكون الأجرة معينة ويسوغ أن تكون نقودا أو منتجات أو أطعمة أو أية منقولات

 أخرى بشرط أنتكون محددة بالنسبة إلى مقدارها وصنفها ويسوغ أيضا أن تكون الأجرة حصة شائعة في منتجات

 الشيء المكترى.ويسوغ في كراء الأراضي الزراعية، اشتراط قيام المستأجر، زيادة على دفع مبلغ محدد من النقود

 أو نصيبمعلوم من الغلة، بإجراء أعمال معينة على اعتبار أنها تكون جزءا من الأجرة. 

على أن ما يدعو إلى الوقوف و التروي حقيقة، هو الحالات التي تكون فيها السومة الكرائية متنوعة ومختلطة، وكذا الحالة

التي تكون فيها هذه الوجيبة تقدمة غير نقدية، حيث يكون التحديد عندئذ يخضع لمقاييس خاصة.

لا تكون التقدمة المشار إليها في الفصل 633 من قانون الإلتزامات و العقود المغربي صحيحة إلا إذا كانت من قبيل المنقولات،

أما إذا كانت ذات صبغة عقارية فغير جائزة. و من ثم لا يمكن تصور مقايضة منفعة عقار بمنفعة عقار آخر في عقد الكراء.

و مجمل القول، فإن التقدمة كما قد تكون منقولات معينة بذاتها، فقد تكون معينة بنوعها أو تتمحور حول مجرد قيام بعمل

و ذلك على الشكل التالي : إذا كانت الوجيبة الكرائية واردة على منقول معين بذاته، تحتم على الأطراف أن يقومو بتحديده

تحديدا واضحا بشكل لا يبقى معه أي مجال للشك أو الإرتياب، أما إذا كانت التقدمة معينة بنوعها، فإن الإتفاق يجب أن ينصب

على جنس ذلك المنقول و صفته و نوعه ، و كذا على جميع الصفات المميزة له بشكل يبعده عما يشتبه به مع تحديد كذلك

 مقياس جودته و إنتاجه.

و إذا كانت من الموزونات أو المكيلات أو المعدودات أو المقيسات، وجب تحديد السومة الكرائية تحديدا بالنسبة إلى العدد، الكمية،

الوزن أو المقياس و الصنف على نحو يجيء معه رضى المتعاقدين على بينة و تبصر.

أما إذا كان إلتزام المكري، كمقابل للإنتفاع بالمحل المكتري، القيام بعمل معين كتبليط، ترميم عقار أو غير ذلك، او على العكس

من ذلك، كالإلتزام بعدم المنافسة، وجب على المكتري تنفيذ التزامه في الحدود التي لا يخالف بها القانون و الآداب العامة.

و يبقى بالطبع المكتري ضامنا لعيوب تلك التقدمة العينية .   

وإننا لنسأل الله سبحانه، في هذه الأجواء الروحانية التي تسبق، شهر رمضان المبارك الذي اقترب حلوله،

 الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أن يجعلنا من " الذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.

أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولوا الألباب". صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

 °l||l° تــعــيــيــن الــوجــيــبــة الــكــرائــيــة عــنــد اخــتــلاطــها °l||l° بقلــمـــيے
بداية
الصفحة