المـدرسـة العليـا للقضـاء

المقيـاس : منــازعات الضمــان الإجتماعــي

{ الاستاذ . لحسن سعدي }

إن هذه الورقة تمثل تلخيصا مركزا للمداخلات التي قام بها الأستاذ خلال الحصص التي برمجتها إدارة المدرسة العليا للقضاء ، لفائدة طلبة السنة الثانية، وضمن الحجم الساعي المخصص للمقياس.

وقد ارتأى الأستاذ أن يوزع هذه الورقة على الطلبة على سبيل "الإسناد البيداغوجي" الذي يتوجب على الطلبة استكماله بما يلي:

ـ مجموعة الأبحاث التي نشرت فــي موضوع : منازعات الضمان الإجتماعـــي .       

 ـ القانون 83 – 15 المؤرخ في 02/07/83 المتعلق ب: منازعات الضمان الاجتماعي.

ـ القانون  83/ 11 المؤرخ في 02/07/83 المتضمن قانون الضمان الاجتماعي.

ـ المرسوم 84 .27 المؤرخ في 11_02 _1984 المتضمن كيفية تطبيق العنوان الثاني من القانون 83-11 .

ـ المرسوم 97-472  المؤرخ في 08 -12-1997 المتعلق بتحديد الاتفاقية ما بين الصناديق و الصيدليات.

ـ المرسوم التنفيذي 04-114 المؤرخ في 13-04-2004 المحدد لكيفيات التمثيل و التعيين وكذا سير لجان الطعن في مجال الضمان الاجتماعي.

ـ القرار المؤرخ في 08-08-1993 المتضمن الاتفاقية النموذجية مابين الصناديق و المراكز الطبية الاجتماعية.

ـ القرار المؤرخ في 08- 08 -1993 المتضمن الاتفاقية النموذجية ما بين الصناديق وعيادات الولادة التابعة للقطاع الخاص.

ـ التعليمة رقم 22 المؤرخة في 06-02-2000 المتعلقة باستعمال نظام الدفع من طرف الغير.

ـ المنشور رقم 02 المؤرخ في 06-02-2000 المتعلق بكيفية استعمال الدفع من قبل الغير.

ـ الاتفاقية الدولية 52-102 التي بدأ سريان العمل بها في 27-04-1954 الصادرة عن مؤتمر العمل الخامس والثلاثين المنعقد في جنيف، المتعلقة بالجد الأدنى للتأمينات الاجتماعية.

إن هذه الدراسة للموضوع ، ستتناول أساسا، التعريف بمفهوم الضمان الإجتماعي والمنازعات المتعلقة به ، مع التركيز على ما يهم الممارسة القضائية دونما التطرق للجوانب النظرية. وقد تم تصميم الدرس على نحو يشمل ثلاثة محاور اساسية هي: 1- نطاق تطبيق نظام الضمان الاجتماعي ( من حيث الفئات التي تشملها تغطية الضمان الاجتماعي، ومن حيث المخاطر والامراض التي تغطيها).

              2- مفهوم منازعات الضمان الاجتماعي .

              3- تسوية المنازعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.    

             مقدمة تستعرض نبـــذة عــن النصـوص وتطورهـــا .

     أ- نطــاق التطبيق:

                 1 – الفئات الخاضعة للتأمينات الإجتماعيــــة :  

                       - العمال الأجراء .

                       - الغير أجراء الممارسين لعمل مهني مستقل .

                       - ذوي الحقوق .

                2 – المخاطر التي تغطيها التأمينات الإجتماعيـة :

                        - التأمين على الأمرض .

                       - التأمين على الأمومة

                       - التأمين على العجز .

                       - التأمين على الوفاة .

                       - التأمين عن حوادث العمل .

                       - التأمين عن التقاعد و البطالة .

  ب – منازعات الضمان الإجتماعي :  

                       - المنازعات العامة .   

                       - المنازعات الطبية .

                       - المنازعات التقنية .

                       - المنازعات المتعلقة بالتعويض عن الخطأ .

                       - المنازعات المتعلقة بتحصيل المبالغ المستحقة .

ج – تسوية المنازعات المتعلقة بالتأمينات الإجتماعية :

                    1- التسوية الداخلية :   

                     ** اللجنة الولائية للطعن المسبق( قانون99/10 المعدل والمكمل للقانون 83/15 )

-        تشكيلتها .

-        إختصاصاتها .

-        سير أعمالها .

                    ** اللجنة الوطنية للطعن المسبق :

-        التشكيلة .

-        الإختصاص و الصلاحيات .

-        سير أعمالها .

                    ** التكييف القانوني لقرارت لجان الطعن المسبق وأثارها  

                       ( قيد شكلي على رفع الدعوى القضائية ) .

         2 –  التسوية القضائية ( دور القاضي و إختصاصه في منازعات الضمان الإجتماعي) :    

                  ** إختصاص القاضي ( الإجتماعي ) .

                      - دوره في التحقق من طبيعة المنازعات .

                       - دوره في التحقق من صحة إجراءات رفع الدعوى .        

                      - سلطة القاضي في التحيق من طبيعة الحادث أو المرض.

                       - سلطة القاضي في مراقبة مدى صحة إجراءات الملاحقة.

                      - دور القاضي في الدعاوى ذات الطابع المدني .

                      - دورالقاضي في فحص عناصر المسؤولية .

                      - سلطته في تقدير التعويض.   

            نبــذة تاريخيـــة عــن النصـوص التشـريعية

               يتميز قانون الضمان الإجتماعي بذاتية ونوعية من حيث خصائصه ومصادره ، جعلته متميزا عن فروع القانون الأخرى .

ومن أهم خصائصه سرعة تطوره للتكيف مع الواقع الإقتصادي و الإجتماعي للدولة . ولذلك نجد النصوص القانونية  التشريعية و التنظيمية متفرقة ومتبعثرة .

 1-     المرحـــلة ماقبل اإستقلال :

          كان أساس تنظيم منازعات الضمان الإجتماعي في الجزائر هو قانون 30/12/1952 وقد عدل تباعا في 17/07/54 وفي 22/09/56 وفي 07/01/59

 2-    المــرحلة الإنتقاليــة :   

           و قـد صـدر في 31/12/62 القانون 62/157 فمـدد سريان العمـل بالتشريع الفرنسي مع مرعاة مبدأ عدم التعارض مع السيادة الوطنية .

المـــرحلـة مابعد الإستقــلال :

* في 11-03-65 صدر المرسوم 65 – 67 الذي عدل القانون ( 52 – 1403 المؤرخ في 30/12/52 ) الفرنسي سالف الذكر .

* في 21-06-66 صدر القانون 66-183 المتضمن التعويض عـن حـوادث العمل و الأمراض المهنية .

* في 02-07-1983 صـدر القانون 83/15 المتعلـق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي .

* في 29-12-86 عدل هذا القانون بقانون الماليـة 86-15 المتضمن قانون المالية لسنة (1987) .

* بعد صدور دستور 1996 تم تعديل القانون 83-15 للمرة الثانية بإصدار القانون 99-10 المؤرخ في 11 – نوفمبر   1999 .