النظام القانوني لمفاوضات العقود الدولية

الدكتور/ أحمد عبد الكريم سلامة *

إستهـلال

1. العقد قانون الأطراف التعاقدي :   إستقر الفكر القانوني على أن العقد، عموما، هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين. وهذا الأثر القانوني effet Juridique هو جوهر أو ثمرة التراضي أو الإتفاق بين أطراف العقد، وهو لا يكون كذلك إلا بمقتضى ما وضعه هؤلاء من محددات وضوابط، التي من غيرها لا يمكن الركون إليه، ويظل هملا تتلاطمه أهواء من تصوروه.

خذ مثلا، لو باع شخص سلعة لآخر، فإن التراضي وتبادل الإرادات، أي الإيجاب والقبول بين الطرفين، يرتب أثرا هو نقل ملكية وحيازة المبيع من البائع إلى المشتري، وهذا الأثر لا يتصور بغير أن يكون التراضي سليما صادرا عن شخص ذي أهلية للتصرف، ويتم الإفتاق حول ماهية المبيع ومواصفاته، ووقت ومكان تسليمه، وثمنه، ووقت ومكان وكيفية الوفاء به، وحكم تأخير الوفاء....

إن ما يتصوره أطراف العقد ويضعوه، حول كل تلك المسائل، يعتبر في الواقع قواعد سلوكية إتفاقية تضبط علاقاتهم [1]، وهي قواعد قانونية خاصة Lex privata تشبه القواعد القانونية الصادرة من السلطة التشريعية المختصة [2].

2.   القانون التعاقدي له سمات القانون الرسمي :   وليس في ذلك مغالاة، فتلك القواعد القانونية الإتفاقية تحقق الهدفين الذين يطمح إليهما أي تشريع وضعي رسمي: العدالة والأمان.

من ناحية العدالة la justice ،   فقد قيل إن كل ما هو تعاقدي يكون عادلا [3] فالشخص لا يرتضي إلا ما يكون في صالحه، أي ما يكون عادلا، وكما يقول KANT "عندما يقرر أحد شيئا في مواجهة آخر، فمن الممكن أن ينطوي على بعض عدم العدالة، ولكن عدم العدالة يكون مستحيلا حينما يقرر الشخص لنفسه" [4].   كما هو الحال في العقد، فإذا كان العقد يخلق قواعد سلوكية قانونية، فإن تلك القواعد هي الأكثر عدالة، لأنها القواعد المتأيتة من الإرادة والمقبولة من صانعها [5].

ومن ناحية الأمان La Securte ، فإن القواعد المنظمة للعلاقة العقدية لا تتأتى من مصدر خارجي، بل المتعاقدون هم صناعها، ليست غريبة عنهم، وتتوافق مع تطلعاتهم، وتطبيقها، أو الدعوة إلى الإلتزام بها، لا يشكل إخلالا بتوقعات من تخاطبه.   فكما أن القاعدة القانونية العادية هي نتاج إرادة المجتمع المجسدة في السلطة التشريعية، فهي تتأتى من داخل المجتمع [6].

 فإن القاعدة الإتفاقية نتاج إرادة المتعاقدين، فهي تتأتى من داخل هؤلاء، وبالتالي فهي لا تخل بتوقعاتهم، بل تعمل على إحترام حقوقهم المتولدة من العقد، وتحقيق التعاون بينهم.

وليس غريبا هنا أن يعترف المشرع الوضعي ذاته بأن العقد هو قانون أو شريعة المتعاقدين.   وهو قانون خاص تتغيا قواعده الغايتان المشار إليهما.

3.   العقد الدولي وإعداد القانون التعاقدي الدولي :   ومع التحفظ الواجب بخصوص فكر المدرسة الإجتماعية، والضوابط الواجبة على مبدأ سلطان الإرادة [7]، والعقد شريعة المتعاقدين حماية للطرف الضعيف في العقد عموما، فإن الفقه ما زال يردد، بخصوص العقود الدولية مبدأ السيادة القاعدية Souverainete normative للمتعاقدين، أي مقدرتهم على خلق قواعد اتفاقية خاصة، تضبط وتحكم علاقاتهم التعاقدية [8].   فالعقد خلاق لقواعد قانونية، ومصدر مستقل للحقوق والإلتزامات.

ويصل الفقه المشار اليه إلى القول إن العقد الدولي يعتبر "القانون التعاقدي الدولي" أو "القانون الدولي للأطراف المتعاقدة" [9] ، النابع من الحرية الدولية للإتفاقات [10]، أو الحرية التعاقدية الدولية [11].

ومبدأ الحرية التعاقدية الدولية قد إعترف به وأقره المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص UNIDROIT في مجموعة المبادئ المتعلقة بعقود التجارة الدولية التي تبناها عام 1994، حيث نصت المادة 1/1 على أن "يكون الأطراف أحرارا في إبرام العقد وفي تحديد مضمونه" [12].

إذا كان الأمر كذلك، وحتى تأتي القواعد القانونية الإتفاقية، التي يتكون منها هذا القانون التعاقدي Iex contractualis الدولي مناسبة وكاملة، وحتى يمكنها تحييد وإقصاء القوانين الوطنية، التي أضحت لا تتلاءم مع خصوصيات المعاملات التجارية الدولية [13]، فإن على الأطراف، التي ترغب في إبرام العقود الدولية، أن تبذل قصارى جهدها في إعداد عقد جيد، محبوك الصياغة القانونية.   وهذا يقتضي الدخول مبكرا في مفاوضات ومناقشات تمهد لإبرام العقد النهائي، وكذلك بذل الجهد في تحرير وصياغة العقد الدولي، حتى يكون كافيا بذاته مغنيا عن اللجوء إلى القوانين الوطنية.

4.   تقسيم:   تعتبر المفاوضات Negociations – Pourparlers من المقدمات الأولية اللازمة، على الأقل في ظل الأوضاع المعاصرة للمعاملات والمبادلات الإقتصادية للسلع والخدمات عبر الحدود، لإبرام العقود الدولية، فتلك العقود تستتبع، بالضرورة إنتقال القيم الإقتصادية بين الدول المختلفة، وتتأثر بها، من ثم، المصالح الحيوية للأفراد أطراف التعامل الدولي، بل وتلك الدول ذاتها.

وقد أرسي الواقع العملي، وممارسات رجال الأعمال وشركاء العمليات التجارية الدولية، بعض القواعد والتطبيقات التي تحكم بدء وسير وإنتهاء مفاوضات العقود الدولية، وهي قواعد تبدو أساسية في ظل فراغ تشريعي حقيقي في مختلف التشريعات المقارنة.

والتعرف على تلك القواعد المنظمة لمفاوضات العقودالدولية يستلزم منا أن نعرض في:

مبحث أول:   الأعداد للمفاوضات وخطابات النوايا.

مبحث ثان:   تنظيم مفاوضات العقد الدولي.

* دكتوراه الدولة في القانون من جامعة باريس – حائز ثلاث مرات جائزة الدولة في العلوم القانونية – نائب رئيس جامعة حلوان.

[1] قارن:

GROUHETTE: Etude critique de la notion du Contrat, These Paris, dacty. 1965, P.635

وفي عرض هذا الفكر راجع:

V.HUEZE: La reglementation francaise des contrats internatoinaux, etude critique des me thodes.   These Paris, Ed GLD, Joly, 1990, n. 82 ET ss., p. 43 ET ss.

JMJCQUET: Principe d'autononie ET contrats internationaux, These, Paris, ed. Econonica, 1983, n. 101 ET ss., p. 79 ET ss.

[2] قارن عكس ذلك:

V.HEUZE: these precitee, p. 61. ET ss.

[3] راجع:

A. FOUILLEE: La science sociale contemporaine, Paris, 1880, P. 410.

[4] راجع:

EKANT: Doctrine du Driot, Traduction Barni, Paris, 1889, P. 169.

[5] راجع:

PROUBIER: Theorie generale du droit, Paris, Sirey, 1951, P. 263

[6] أنظر تفصيلا:

J.DARBELLAY: La regle juridique, son fondement moral et social, ed. De l'oeuver st-Augustin, st-Maurice, Fribourg, 1945, p.76

[7] راجع في نقد ذلك المبدأ:

EGOUNOT: Le principe de l autonomit de l avolonte en Droit prive, contribution a l'etude critique de l'individualisme juridique, These Dijon, 1912.

[8] راجع خصوصا:

Dominique BLANCO: Negocier ET rediger UN contrat international, Paris, Dunod, 2 eme ed., 1995, p. 34 – 35.

[9] راجع BLANCO : المرجع السابق، ص 37-38 .

[10] حول مفهوم هذا التعبير:

J-M. JACQUET: Principe d'autononie ET contrats internationaux, these Paris, Ed Economiea, 1983 No 23 ET ss p. 23 ET ss.

C.FERRY: La validite des contrats en droit international prive, Thes Montpellier, Ed, L.G.D.J., 1989, P. 95 et.ss.

[11] راجع BLANCO : المرجع السابق ص 37.

[12] حول هذه المبادئ الهامة، راجع:

A.GLARDINA: Les principes Unidroit sur les principes Unidroit sur les contrats internatioaux, clunet 1995, p. 547.

D.   BurdEAU: Les nouveaux principes Unidroit, colloque de l'nstitut de la CCI, Paris 20 – 21 oclobgre 1994, Reu Arb., 1995, P. 787.

J.P. BERAUDO: Les principes Unidroit relatifs au droit durce international, J.C.P. 1995 doctrine 3842, p.189.

CKESSEDJIAN: Une exercice de renovation des sources du droit des contrats du commerce   international: Les principes proposes par l"Unidroit, Rev. crit, 1996 p. 461 et ss.

Ch. LARROUMET: La valeur des principes d'unidroit applicables aux contrats du comerce international ,J.C.P.1997,doctrine 4011,p.147.

 F.CBENEDICTE: Les contrats du commerce international Une approche nouvelle: Les principes d'unidroit relatifs aux contrats du commerce international, Rev. int. dr. comp., 1998 p. 463.

[13] راجع:

J.M JACQUET et ph. DELEBECQUE: Droit du commerce international, Paris, Dalloz 1997, p. 124.