ومن مصر حصلت إسرائيل على مصادر مهمة للمياه، فالسادات أطلق ما سمي في ذلك الوقت بمشروع "قناة السلام" بعد إعلان حيفا، والتي بموجبها تنقل ماء النيل إلى صحراء النقب في إسرائيل. ولم يكن ذلك كافياً للسادات، فقد أضاف لمشروعه مشروعاً آخر بإيصال مياه النيل إلى القدس.
الأردن أيضا كانت ضمن الأطماع والمخططات الاسرائيلية، فقد تعطلت عملية السلام حتى حصلت إسرائيل على ضمانات بمياه نهر الأردن واليرموك.
لكن المياه السورية ظلت الهدف البعيد في المخططات الصهيونية، لأن هذه الثروة المائية تحتل حيزا هاما من الفكر ‏الاسرائيلي لاستقطاب المستوطنين الجدد وتوسيع رقعه الأرض الزراعية.
في المقابل فإن اسرائيل تقوم سنويا بسرقة كميات كبيرة من مياه الجولان المحتل منذ عام 1967 وتقوم بممارسة تمييزها العنصري عن طريق حرمان سكان الجولان من المياه ولاسيما مياه الشرب حيث تقوم ببيعه لسكان المنطقة الأصليين علاوة على مسؤوليتها عن تلوث المياه في المنطقة.
ولا بد من القول بأن مرتفعات الجولان تزود إسرائيل بأكثر من ثلث إحتياجاتها للمياه العذبة.
والسرقة لم تنه بهذا الحد، فبعد أن حرمت الدول العربية من مصادر المياه فإنها تقوم ببناء سد في مرتفعات الجولان لسرقة المياه وحرمان سوريا والأردن من موارد مائية هما بحاجة ماسة إليها.
فقد نقلت وكالة (اب) للأنباء مؤخرا عن «عرسان عرسان» رئيس فرع الموارد المائية في بلدة القنيطرة في هضبة الجولان قوله أن إسرائيل شرعت ببناء السد في يوليو 2006 وذلك على مسافة عشرة أمتار فقط من خط وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه قوة دولية لحفظ السلام.
وأضاف «عرسان»: إن هذا السد سوف يحول مياه الأمطار من مرتفعات الجولان وسوف يحرم المزارعين السوريين ورعاة الماشية من أهم الموارد الضرورية لمزارعهم ومواشيهم
مصادر سورية أكدت أن السد الذي تشيده إسرائيل في الجولان يبلغ طوله كيلو متر واحد وارتفاعه 8 أمتار وأشارت إلى أن مياه هضبة الجولان تغذي نهر اليرموك وخزان «وهادا» الذي تتقاسم ملكيته كل من سوريا والأردن والذي يستخدمه البلدان لتوليد حوالى 18 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية.
وقد دعت سوريا إلى عقد مؤتمر عربي لبحث مشكلة المياه والانتهاكات الإسرائيلية الجديدة للمياه السورية في مرتفعات الجولان وانعكاس ذلك على كل من سوريا والأردن.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن محافظ القنيطرة نواف الفارس قوله، إن الدعوة تأتي بعد أن شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببناء سد مائي على بعد أمتار من خط وقف إطلاق النار في مدينة القنيطرة، مشيرا إلى ضرورة وضع الدول العربية والعالم أمام الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة من خلال مؤتمر عربي لرفض الانتهاكات الإسرائيلية والتمسك بالحقوق المائية العربية.
وأضاف الفارس أن المشروع المائي الإسرائيلي الجديد يشكل تهديدا لحياة وممتلكات سكان محافظة القنيطرة في حال حدوث فيضانات أو انهيارات في مشروع السد، مؤكدا أن بناء السد الجديد يعتبر انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 426 لعام 1980 الذي دعا إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات متكاملة لحماية الأرض والملكية العامة والخاصة ومصادر المياه.